قال مصدر مطلع إن لجنة التحقيق التابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية نوهت بالأوراق القانونية التي يملكها المستثمر العقاري الحاج عبد الكريم الأطلسي، في قضية العمارات المطلة على الإقامة الملكية بمقاطعة النخيل المعروفة بقضية الجنان الكبير، في حين ما يزال التساؤل مطروحا حول من يتحمل المسؤولية في هذا الملف الشائك، خاصة وأن مسؤولين آخرين استدعوا للتحقيق في الموضوع، كما بات الحديث عن تلاعبات عديدة ومخالفات في مجال التعمير تعرفها المدينة متداولا على الألسن، سواء في الشارع العام أو أثناء جلسات مجلس المدينة، كما يقال إن تصميم التهيئة الذي أشرت وصادقت عليه المصالح المركزية يقول إن المنطقة المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير بمقاطعة النخيل مخصصة لبناء فيلات قبل أن يضاف إليه لفظة وعمارات. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة المذكورة، التي يترأسها المفتش العام لوزارة الداخلية، كانت قد حطت الرحال بالمدينة أخيرا بمقر ولاية مراكش بطلب من منير الشرايبي الوالي الجديد، وطلبت نهج سيرة للمقاول الأطلسي صاحب المشروع المطل على الإقامة الملكية، ولم تجد به أي خروقات تذكر، بل ذهبت إلى القول إنه كان مستعدا في فترة سابقة لهدم العمارة من ثلاث طوابق، لكن أوامر عليا أمرت بأن يبقى الأمر كما هو عليه إلى حين. من جهة ثانية قال مصدر مقرب من المستثمر العقاري إن بعض ما يتداول الآن لا أساس له من الصحة، موضحا أن الأمر بدأ حين تم الاتصال بالأطلسي من قبل السلطة المحلية من أجل البحث في الكيفية التي بنيت بها العمارات المطلة على الإقامة الملكية، بعدما لاحظ مسؤول رفيع المستوى بالقصر الملكي ارتفاع البناء وإمكانية إقلاق راحة سكان الإقامة الملكية. وقد أوضح الأطلسي حينها موقفه بأن الأمر قانوني وأنه يمتلك رخصة للبناء أعطيت له اعتمادا على التصميم الهندسي، يقول المصدر نفسه، كما أخبر من اتصل به أنه مستعد للهدم لتلافي المشاكل، واقترح على محمد حصاد، الوالي آنذاك، إغلاق الطابق الثالث الممكن الإطلال منه على الإقامة الملكية ووضع المفاتيح بيده، وهذا ما كان حينها، بل ذهب به الأمر إلى إرجاع المال إلى أصحابه الذين تقدموا بطلبات من أجل امتلاك الشقق الثمانية الموجودة بالطابق الثالث. وأضاف المصدر ذاته أن الملف طوي على هذا الأساس، لكن إقدام مستثمرين آخرين على بناء عمارات أخرى بجانب العمارة الأولى أعاد القضية إلى الواجهة، حيث منعتهم السلطة المحلية من إتمام المشروع في شخص الوالي السابق ومسؤول عن التعمير في البلدية. وبعد أخذ ورد، اقترح المستثمرون بناء جدار طوله 13 مترا من أجل حجب الإقامة الملكية، وقد أقدم الأطلسي بحسن نية على حفر أساس الجدار الذي بلغ 7 أمتار، لكن الوالي السابق أوقف بناء الجدار كذلك وبقيت الحال كما هي عليه إلى أن وصلت اللجنة المركزية للتحقيق، والتي تعتبر من أحسن اللجان العاملة في مراقبة المشاريع العقارية حسب المصدر نفسه، الذي أكد >أن المستثمر العقاري سيقبل بما تقرره اللجنة في إطار الديمقراطية والشفافية التي يسعى المغرب لتحقيقها في الميدان<. وقد استدعت اللجنة أيضا الوالي السابق لمراكش، محمد حصاد، ومحمد الداودي، العامل السابق لعمالة سيدي يوسف بن علي، الذي قيل إنه أعفي من مهامه قبل ظهور نتائج التحقيق، والمدير السابق للوكالة الحضرية، بالإضافة إلى عبد الله رفوش، النائب الأول للعمدة والمسؤول عن قسم التعمير بالمجلس الجماعي ورئيس مقاطعة النخيل، والذي كان أيضا في المجلس الإقليمي لعمالة سيدي يوسف بن علي قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، كما استدعي رشيد بندريوش، المهندس المعماري المسؤول عن قسم التعمير بمجلس المدينة وبمقاطعة النخيل. ومن جهة ثانية بقيت شقق الطابق الأرضي والطابق الأول والثاني المملوكة لمواطنين مغلقة إلى حد الآن مما خلق أزمة في صفوفهم، ويطالبون بسليم شققهم أو إيجاد حل منصف وعادل وسريع.
