علمت الجريدة من مصادر مطلعة بأنه تم أول أمس إعفاء رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة مديونة، رفقة أحد أعوان السلطة الذي كان بمعية رئيس جماعة الهراويين مؤخرا بالديار المقدسة لأداء مناسك الحج. وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تطال قرارات التوقيف عددا من المسؤولين الآخرين، من بينهم رئيسة قسم التعمير. كما سيشمل قرار التوقيف، حسب نفس المصادر، مسؤولين آخرين بعمالات وجماعات ومقاطعات أخرى. وكانت وزارة الداخلية قد بعثت باستفسار خلال الاسابيع الماضية الى رئيس جماعة لهراويين حول تفشي البناء العشوائي بالمنطقة، وعدم اتخاذه لأية قرارات من شأنها الحد من ذلك، فكان جوابه تقديم لائحة بأسماء كل المتورطين في هذا الملف، ومساحات الأراضي التي تم الترامي عليها. ولحدود الآن لم تتخذ أية إجراءات في حق أولئك. ويذكر أن هذه التحركات جاءت عقب حلول لجنة رفيعة المستوى بمنطقة الهراويين التابعة لإقليم مديونة، والتي تضم في عضويتها وزير العدل ووزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير، بالاضافة الى مسؤولين أمنيين كبار، وفي مقدمتهم الجنرال حسني بنسليمان، والمدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس، وحميدو لعنيكري المنسق العام للقوات المساعدة، بالاضافة الى مسؤولين آخرين. حيث وقفت اللجنة على مختلف الخروقات التي يعرفها مجال البناء العشوائي في الدارالبيضاء بالعرض والصورة، وذلك من خلال العرض الذي قدمه كل من محمد القباج والي جهة الدارالبيضاءالكبرى، والمفتش العام رئيس لجنة التفتيش بوزارة الداخلية. كما التزمت اللجنة من خلال اللقاء الذي جمعها بالمسؤولين الجماعيين في جهة الدارالبيضاء، بأنها ستتعقب كل من تورط في انتشار الأبنية العشوائية من «هنكارات» ودور سكنية بالجهة. وتجدر الاشارة إلى أن اعتقالات سابقة قد طالت مجموعة من المتورطين في فضيحة البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، ضمنهم دركيون وأعوان سلطة، وغيرهم. وارتباطا بموضوع الخروقات التي تهم البناء العشوائي في جهة الدارالبيضاء الكبرى، فقد علمت الجريدة من مصادر متفرقة بأن لجنا للتفتيش شكلت لنفس الغرض، حلت بكل من بوسكورة والشلالات وعين حرودة، وذلك للتحقيق في الموضوع والوقوف عن كثب على التجاوزات التي قام بها بعض المسؤولين.
