استمع رئيس الغرفة الأولى للتحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الثلاثاء الماضي، إلى متهمين اثنين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وتأتي عملية الاستماع إلى هذين المتهمين ضمن 22 متابعاً في نفس القضية المتعلقة بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. وكان هذا الملف قد جعل المسؤولين يأمرون باعتقال 14 متهما احتياطيا بالسجن المحلي بسلا، ضمنهم امرأتان، في حين توبع ثمانية آخرون نصفهم نساء تحت المراقبة القضائية. وقد وصل عدد الذين تم الاستماع إليهم في هذه القضية، في إطار الاستنطاق التفصيلي الى عشرة أشخاص منذ الشروع في الاستنطاق التفصيلي نهاية شهر أبريل الماضي. ومعلوم أن من بين المتابعين، هناك رجال أعمال وموظفون وطبيب وصحفية ومهندس وأستاذ ومسيرو شركات، ومن ضمنهم أيضاً زوجة الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية محماد الفراع التي تتابع في حالة سراح. وتجدر الإشارة إلى أن ما يفوق 70 مليار هو حجم أموال التعاضدية التي تم تبديدها، بدون وجه حق، الشيء الذي أدى الى تحريك مسطرة المتابعة ضد المتهمين في هذه القضية الذين اتهموا بارتكاب هذه الأفعال الجرمية في عهد ولاية محماد الفراع، قبل أن تتم الإطاحة به عبر صناديق الاقتراع.