الاستماع تفصيليا لمتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق، المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، أول أمس الثلاثاء.في إطار الاستنطاق التفصيلي، إلى المجموعة الخامسة من المتهمين المتابعين في ملف اختلاسات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتابع فيه 22 متهما، بينهم ست نساء.
وأكدت مصادر مطلعة أن المجموعة ضمت متهمين اثنين، أحدهما يدعى (ح)، أمين المال ما قبل السابق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهو رجل تعليم، وعمل أمينا للمال في الفترة الممتدة بين 2002 و2008. أما المتهم الثاني، فهو متعاقد جديد بالتعاضدية، لا يتجاوز عمره 30 عاما، ليصل عدد المتهمين، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، تفصيليا، إلى 9.
وكان قاضي التحقيق استمع، الثلاثاء الماضي، إلى المجموعة الرابعة من هؤلاء المتهمين، ضمت، أيضا، متهمين اثنين، ويتعلق الأمر بأمين المال السابق بالتعاضدية، ورئيس مصلحة الموظفين سابقا بالتعاضدية، اللذين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، إلى جانب 14 متهما متورطا في هذا الملف، بينهم امرأتان.
يذكر أن رئيس الغرفة الأولى للتحقيق لدى استئنافية سلا، استمع تفصيليا إلى خمسة متهمين بينهم ثلاث نساء، ضمن ثلاث مجموعات.
ويتابع المتهمون بتهم "اختلاس أموال عمومية، والتزوير، واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.
يوجد بين المتهمين 22، الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق، في أبريل الماضي، وأمر بإيداع 14 منهم سجن الزاكي في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينهم امرأتان، ووضع ثمانية منهم بينهم 4 نساء، تحت المراقبة القضائية، (يوجد) كل من رئيس بلدية الصويرة حاليا، ورجال أعمال، ومسيرين لشركات، وموظفين، وطبيب، وموثقة، وصحافية، ومندوبة، ومهندس، وأستاذ، ورؤساء مصالح، ومفتش، ومستشار، ومتصرف، ورئيسة قسم، وربة بيت، ومستخدمة.