على إثر الإجراءات الإدارية التي قضت بإعفاء مسؤولين إداريين، بمؤسستين تربويتين تابعتين لنيابة مكناس من مهامهما الإدارية، على خلفية «التزوير» الذي طال النتائج الدراسية لإحدى التلميذات، بثانوية للا مينة التأهيلية، أصدر الفرع الإقليمي لمركز حقوق الناس بمكناس، بيانا ذا صلة بهذه النازلة، عبر فيه عن تثمينه لهذا الإجراء التربوي، غير أنه عبر بموازاة مع ذلك عن الاستياء «من الموقف المتردد لمدير أكاديمية وزارة التربية الوطنية بجهة مكناس تافيلالت، والمتعلق بنفس المشكل : « تزوير النقطة » هذا التزوير - يضيف البيان- طال نقطة تلميذة بجذع تجريبي علمي 3 بثانوية عمر بن الخطاب التأهيلية بمكناس، برسم الموسم الدراسي 2008 / 2009 وقد أشعر مدير الأكاديمية بالأمر في حينه، وتشكلت لجنة للتحقيق في الأمر، غير أنها «حرفت الموضوع عن مساره الأصلي، لتطالب الأستاذ المشتكي بتوضيحات حول مساره المهني» ويؤكد بيان المركز، أن عدة طعون في أشغال اللجنة قد أرسلت إلى المدير، على يد السلم الإداري، وعبر هيئات حقوقية ونقابية، إضافة إلى عرائض احتجاجية صادرة عن السادة أساتذة الثانوية، إلا أنها جوبهت بصمت غير مبرر لحد الآن. وتفاديا لأي تصعيد قد يسيء لعلاقة الشراكة بين المركز والأكاديمية - يضيف البيان -«.. فإننا نطالب السيد مدير الأكاديمية، بالاستجابة الجدية لمطلب التحقيق في النقطة المزورة، وتطبيق قوانين التشريع التربوي الجاري به العمل، في حق كل من ثبت تورطه في التزوير، سواء أتعلق الأمر بنقطة التلميذة، أو بمن حرف مسار التحقيق». ومن تفاعل التجاذبات المتتالية حول هذا الموضوع، فقد شهدت ثانوية عمر بن الخطاب التأهيلية صباح يوم الأربعاء 10مارس، وقفة احتجاجية لأساتذة الثانوية، تمت خلالها تلاوة نص بيان مركز حقوق الناس هذا، كما تم التوقيع على عريضة تقرر توجيهها إلى مدير الأكاديمية، لمطالبته بفتح تحقيق جدي في النازلة.