نبدأ هذا المقال بالملاحظة التالية: عندما نتكلم على تكثيف الجهود لترسيخ التفكير العلمي الاستدلالي في المجتمع، فذلك لا يعني هدم الهوية المجتمعية المغربية كما يعتقد البعض أو يوهم الناس بذلك، بل على العكس من ذلك، فمن ضمن المبادئ التي يجب أن يراعيها العقل ويلتزم بها في نشاطه نجد مبدأ الهوية. ويعد هذا المبدأ من الأسس التي يجب الاعتماد عليها لتحويل التفكير إلى عمليات عقلية استدلالية. فالتفكير العلمي لن يستوي في مجتمع ما بدون إعطاء الأولوية للتفكير في الهوية والذات. وهذا المبدأ سماه محمد عابد الجابري في كتابه «من دروس الفلسفة والفكر الإسلامي» (2010) ب»قانون الذاتية»، ومؤداه أن «لكل شيء خصائص ومميزات ثابتة تبقى خلال التغير». بالنسبة للجابري، الإنسان هو دوما إنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا، مريضا أو سليما، هنا أو هناك، اليوم أو غذا». وفي هذا السياق، عندما عبرت في مجموعة من المقالات عن الحاجة لتجاوز التقليد بكل تداعياته ودعم الحداثة على صفحات هذه الجريدة كان هاجسي الأساسي هو الإسهام المتواضع في تحديث الهوية وتحويلها إلى دعم حقيقي وصادق للحداثة والديمقراطية في البلاد. ولإغناء النقاش في هذا الشأن وتعميم الفائدة تقاسمت بعض مقالاتي على حائطي (Mur) على الموقع الإلكتروني فيسبوك (Facebook). وكتعقيب على أحد هذه المقالات، استفسرني أحد الأصدقاء عن الآليات لتحقيق هذا المبتغى. وكجواب على هذا الاستفسار، قمت بنشر بعض المقالات التي تتمحور حول التربية، والتعليم، والشباب في نفس الحائط على شكل روابط (liens) بالموقع الإلكتروني لجريدة الاتحاد الاشتراكي (www.alittihad.press.ma) . وعند نشري لهذه المقالات وإعادة التفكير في محتواها ارتباطا بسؤال الصديق، استنتجت، اعتبارا للوضع السياسي الوطني، أن كل ما ورد في مقالاتي كآليات لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا على المدى المتوسط والبعيد لأن الأمر يتعلق بالتربية والتعليم. وبعد لحظة من التأمل، تبادر إلى ذهني ما يعرفه المجتمع المغربي من استمرار للعديد من الظواهر التقليدية والأسطورية والسحرية عند الكبار بسبب الأمية. وتساءلت، إذا كان المشروع الحداثي مرتبطا بتربية الأجيال تربية علمية وبتأطير الشباب، فما العمل مع المعتقدات الخرافية التي مازالت مكرسة في مجتمعاتنا الشعبية؟. وهنا اكتشفت من جديد تعقيد الازدواجية (الأصالة/المعاصرة) والعلاقة التي تربط بين المكونين في السياق السياسي والمجتمعي المغربي. وأن هذا التعقيد يحتاج إلى تدخل عمومي إداري وإعلامي مكثف لمحاربة كل أشكال التفكير التقليدي والأسطوري والسحري والخرافي، والمعتقدات الواهية. إنه الحل الوحيد لمواجهة كل ما من شأنه أن يعرقل الإرادة السياسية لتثبيت التفكير المنطقي ومشروع بناء العقلية «المتحضرة» بالمغرب. نقول هذا لأننا نؤمن أن التغاضي عن استفحال «عقليات ما قبل المنطق» من شأنه أن يتحول إلى تهديد حقيقي على الهوية المغربية بمختلف ثقافاتها وثوابتها. وبإمكان هذا التعقيد أن يصبح مزمنا إلى درجة يمكن أن لا ينفع معه لا التصوف ولا الإصلاح الديني. ونستشهد في هذا الشأن بما قاله مالك شبل في حواره مع جريدة الإتحاد الاشتراكي (5 مارس 2010):»أما إذا كان الساسة يعتقدون أن التصوف هو الحل للمشكل في شموليته، فإنهم مخطئون وسيدفعون ثمن ذلك لاحقا، وسندفعه معهم نحن أيضا، لأن الصوفية ليست عقيدة ولا سلطة ولا شريعة، بل هي طائفة أو مجموعة من المسلمين لهم علاقة بالمريد.».