سيدي سليمان: خروقات الرعاية الاجتماعية!

منذ انتخاب المكتب الجديد للجمعية في بداية السنة الدراسية 2009/2010 إلى يومنا هذا، لا زالت مؤسسات الرعاية الاجتماعية الثلاث بسيدي سليمان تعاني من مجموعة من الخروقات في التدبير. وعندما نتكلم عن العشوائية نعني بذلك عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، والمعايير والشروط المنصفة لقبول النزلاء. وسنقتصر في هذا الشأن على ذكر الخروقات التالية:
- بعد الطعن في المكتب السابق من طرف المجتمع المدني وإلغائه من طرف السلطات الوصية، فرض بعض الأشخاص بخلفية إقصائية مبلغ 600 درها كشرط للمشاركة في أشغال الجمع العام الذي انبثق عنه المكتب الحالي. وللتذكير، وهو شرط خارج القوانين الجاري بها العمل بما في ذلك القانون 05-14 والقانون الأساسي للجمعية.
- المكتب الحالي يشتغل بالقانون الأساسي القديم بدون تحيينه طبقا لقوانين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
- جمعية واحدة تسير ثلاث مؤسسات متفرقة: دار الأطفال ودار الطالبة في وسط المدينة، ودار العجزة في حي الليمون، وتقوم بتتبع تنفيذ أشغال بناء مشروع دار للأطفال المشردين أو المتخلى عنهم بنفس المدينة. في حين وجب تأسيس جمعية خاصة لكل مؤسسة على حدة.
- وجود أشخاص داخل هذه المؤسسات بدون سند قانوني. في حين وجب فتح الباب للترشيح لاختيار الأعوان والأطر التربوية في إطار مبدأ تساوي الفرص أو خلق شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في مجال الدعم التربوي والثقافي والصحي.
- تسجيل وقبول النزلاء في دار الأطفال ودار الطالبة بدون الاعتماد على معايير مضبوطة (الفقراء اليتامى من الأبويين، الفقراء اليتامى من الأب أو الأم، النتائج الدراسة،...)، بل خضعت العملية لحسابات أخرى.
- وجود فئتين من النزلاء بدار الأطفال ودار الطالبة: فئة النزلاء الرسميين والذين يستفيدون من كل الخدمات (الأكل، والمبيت،..)، وفئة النزلاء «الخارجيين» الذين لا يستفيدون إلا من الأكل ولا يقيمون بالمؤسسة.
- عدم توزيع المهام وضبط الحسابات بالطرق التي سنتها الوزارة.
- خضوع اختبار الممونين لاعتبارات شخصية بدون فتح المجال للمنافسة واعتماد التعاقد بواسطة دفاتر للتحملات.
- غياب البرامج المتعلقة بالدعم التربوي والثقافي والرياضي.