منذ افتتاح المؤسسة الاجتماعية دار الطالب وهي تشهد العديد من التجاوزات والخروقات في تسيير وتدبير مواردها من طرف أعضاء من مكتبها المسير. ورغم فضح ذلك عبر وسائل الإعلام المكتوبة، فإن الجهات المعنية والمسؤولة مازالت تلتزم الصمت ولم تكلف نفسها عناء التحقق مما يروج حول هذه المؤسسة من تجاوزات... وآخر فصول هذه التجاوزات، قيام بعض أعضاء الكتب المسير للجمعية الخيرية، مؤخرا، بتوظيف مشبوه لعنصر نسوي لشغل منصب مختلق «مرشدة تربوية» بمبلغ مالي شهري قدره (1500 ده قابل للزيادة). هذا في انتظار أن تلتحق بها أخرى لشغل مهمة «حارسة». هذه «الموظفة» لا تتوفر على أي دبلوم أو أي مستوى دراسي يؤهلها للقيام بهذه المهمة. وللإشارة، فإن نزلاء المؤسسة عبروا عن أن هذه الأخيرة تقف مشدوهة وعاجزة أمام تساؤلاتهم واستفساراتهم حول العديد من المواضيع المتعلقة بالقرارات الدراسية... هذا التوظيف المشبوه لم تراع فيه الشروط المعتمدة في باقي دور الطالب بالبلاد، كمالم تعط الأولوية فيه لأبناء المنطقة من حاملي الشهادات، وهو يعرض مالية الدار أو الجمعية للتبدير، لأنه يعتمد في الأساس على المبالغ المالية المدوفوعة من قبل نزلاء هذه الدار إضافة إلى المساعدة التي يمنحها التعاون الوطني ومجلس الجهة. هذا بالإضافة إلى أن أعضاء مكتب هذه المؤسسة المسير لا يتقنون إلا تحصيل الأموال وصرفها وأحيانا دون اللجوء لا إلى الاجتماعات ولا إلى عقد مجلس تدبير المؤسسة كما ينص على ذلك القانون، كما أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن موارد جديدة. ومن أوجه سوء تسييرهم كذلك تحويل هذه المؤسسة من نزل للطلبة إلى سكن، حيث أن أحد الموظفين حول مطبخها إلى سكن شخصي. ومعه آخرون إضافة إلى الموظفة الجديدة ويقتاتون على حساب وجبات النزلاء. كما يستغلون ماء وكهرباء المؤسسة! وحسبما يتداوله الرأي العام المحلي، فإن الموظفة المشبوهة قد تم توظيفها استجابة لطلب إحدى سمسارة الانتخابات والوساطة في جلب وبيع عقود العمل بإحدى دول الخليج خصوصا للفتيات بمدينة سطات، وكذا الوساطة في الزواج والمستشفى.. إلخ. هذه السمسارة لها الفضل على بعض أعضاء المكتب المسير بالجمعية الخيرية لوقوفها إلى جانبهم في الانتخابات البرلمانية والجماعية، وكذا تكوين المجالس المحلية. وأمام ما سلف، فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ هذه المؤسسة ومواردها من أيدي هؤلاء؟!
