قريبا قانون ضد العنف الزوجي

سجل مركز الاستماع الوطني، حسب الشكايات المتوفرة لديه ما بين 1 أكتوبر 2007 و17 أكتوبر 2008، أن عدد النساء والفتيات ضحايا العنف تصل إلى 13945، منها 33 في المائة قاطنات بالوسط القروي، أما عدد المعتدين يناهز 14628 بعدد من الاعتداءات وصل إلى 28662، ويقدر معدل التصريحات ب 1300 في الشهر. ويأتي العنف الزوجي، حسب المعطيات المسجلة بمركز الاستماع الوطني في الدرجة الأولى، متقدما على باقي الأصناف الأخرى كالعنف الجسدي الذي يحتل الدرجة الثانية من مجموع الاعتداءات، والعنف الاقتصادي والاجتماعي والعنف القانوني كالمنع من الإنجاب وعدم الاعتراف بالأطفال وتعدد الزوجات بالتحايل على القانون، رفض ثبوت الزوجية، بالإضافة إلى العنف الجنسي.
وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في معرض كلمتها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إن هناك نقصا حاصلا في التشريعات الحالية تجاه خصوصية العنف المبني على النوع، وخاصة العنف الزوجي، وبالتالي الضرورة تلح على أن يكون للمغرب قانون خاص ضد العنف الزوجي يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة لإصلاح مدونة الأسرة.
هذا القانون الذي سيأخذ مساره التشريعي الطبيعي خلال بضعة أسابيع، يروم حماية النساء مع الحرص على جعل الأسرة إطارا للحماية بالنسبة لكل أفرادها.