يعتبر العنف الاقتصادي والقانوني والجسدي الأكثر انتشارا بمنطقة آسفي، حسب تقرير لمركزرحمة للاستماع والإرشاد القانوني بالمدينة برسم سنة ,2008 وذلك راجع إلى عدة أسباب، فبالنسبة للعنف الاقتصادي والذي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 71,32 في المائة بعدد حالات يقدر بـ ,191 نجد أن أغلب الملفات تتعلق بالنفقة ومشكل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في هذا الشأن، حيث تماطل بعض الأعوان القضائيين في تنفيذ الملفات أو امتناع الزوج عن أداء مستحقات النفقة واختياره قضاء الحكم سجنا بدل أداء المستحقات الواجبة عليه قانونا ، بالإضافة إلى مشكل التصريح بالدخل وطول المسطرة القانونية؛ نجد المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة (البطالة). وأفاد التقرير ذاته، الذي توصلت التجديد بنسخة منه، أن العنف القانوني يتعلق بحالات امتناع الزوج عن تسجيل الأبناء في دفتر الحالة مدنية، حالات التعدد وإثبات النسب والطلاق التعسفي... والملاحظ أن عددا كبيرا من ساكنة العالم القروي لا يتوفرون على دفتر للحالة المدنية، وأبناؤهم غير مسجلين إما لعدم توفر الآباء على عقد زواج (متزوجون بالفاتحة والجماعة)، وأيضا هناك مشكل تاريخ الازدياد غير الصحيح في الوسط القروي. وقد وصل عدد حالات العنف القانوني 186 حالة بنسبة 31,84 بالمائة. ويأتي العنف الجسدي في المرتبة الثالثة، إذ وصل عدد الحالات إلى 138؛ بنسبة تصل إلى 23,63 في المائة، وهو كل ما يتعلق بالضرب والجرح والتكبيل وشد الشعر...إلخ. والملاحظ في أغلب ملفات العنف الجسدي طول المسطرة القانونية وخاصة أثناء البحث، بالإضافة إلى مشكل إحضار وسائل الإثبات كالشهود، خاصة في العنف الزوجي بين المرأة والرجل وداخل بيت الزوجية في حالة تمسك المعتدي بالإنكار. ويأتي العنف النفسي في الرتبة الرابعة بنسبة 6,51 بالمائة ، كالتهديد بالقتل والسب والاحتجاز والهجر ... إلخ، ويليه العنف الجنسي بنسبة 5,31 في المائة، وأغلب حالات العنف الجنسي هن فتيات عازبات. ومن خلال مبيان تضمنه التقرير المذكور فإن أغلب حالات العنف يكون فيها الزوج هو المعتدي، وهذا يعني أن العنف الممارس على المرأة داخل الأسرة هو الأكثر شيوعا؛ مقارنة مع العنف الممارس عليها بالعمل والشارع . فالحالات التي يكون الزوج فيها هو المعتدي تصل إلى 237 حالة بنسبة 70,75 في المائة، يليه الطليق بنسبة 8,66 بالمائة ثم القريب بنسبة 5,37 بالمائة ، يليه كل من الخطيب والجار بنسبة 3,88 بالمائة، وفي الأخير نجد كل من رب العمل والمجهول بنسبة 2,39 و1,79 بالمائة.