حمل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الدول الكبرى التجاوزات التي تشهدها الكثير من البلدان في الحقوق الإنسان،متهمة إياها بكونها تحمي حكوماتها لمصالحها السياسية،ما لا يسمح بانتعاش العدالة الدولية في العالم. و دعت المنظمة القوى الكبرى في العالم لأن تحرص على العمل ألا يكون أي كان فوق القانون،و يكون كل الناس بإمكانهم الالتجاء إلى العدالة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان،و وجهت هذه الدعوة بالأساس للدول ال 20 لأن تعطي المثل بهذا الخصوص. و انتقدت المنظمة مقاومة الاتحاد الإفريقي للعدالة الدولية التي تابعت عمر البشير في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور،باعتبارها تدخلت سياسيا في قضايا قضائية. كما وجهت العفو الدولية انتقاداتها إلى المسؤولين الإسرائلييين على تهاونهم في التعاون مع تقرير غولدستون، الذي وجه اتهامات صريحة للجيش الإسرائيلي على تجاوزاته عند مهاجمته لقطاع غزة. و خلصت المنظمة إلى كون غياب العدالة الدولية جعل من القمع عملة رائجة في العديد من دول العالم،حيث تتهم 111 دولة بالتعذيب، كما سجلت محاكمات غير عادلة في 55 بلد،الضييق على حرية التعبير في 96 دولة،ثم وجود معتقلات رأي في 48 دولة. و لأجل إحقاق عدالة دولية يحترمها الجميع،دعت المنظمة مجموعة دول ال 20 إلى التوقيع على اتفاقية روما الخاصة بإحداث محكمة جنائية دولية،خصوصا تلك التي لاتزال تتردد في الانخراط في مفهوم قضاء دولي و هي الولاياتالمتحدة،الصين،روسيا،تركيا،الهند،أندونيسيا و العربية السعودية.