أكد خالد شيات، الأستاذ في جامعة محمد الأول بوجدة، على أن تقليص حكومة سعد الدين العثماني عدديا يؤكد على النسخة السابقة من الحكومة كانت تسعى ل"الترضيات الحزبية". وقال شيات، في تصريح ل"الدار" إن المسألة العددية في الحكومة تطرح الكثير من القراءات، والجانب الأبرز هو التساؤل حول ما كان سابقا وفعالية الحكومة، ممكن ان يكون عدد من الوزراء كانوا فقط نتيجة للافراط في الترضيات والزبونية الحزبية، على حساب المالية للدولة وتداخل الاختصاصات. واعتبر المحلل السياسي أن هذاالتقليص يبقى إيجابيا، وهو ما انضاف إلى مقاربة النوع التي حققت ارتفاعا من الناحية العددية في عدد الوزيرات ومناصبهن، كيث كانت النسخة السابقة تضم وزيرة واحدة وما تبقى كن كاتبات دولة، علاوة على إدماج كفاءات من خارج الأحزاب، وغياب كتاب الدولة. وأوضح المتحدث أن الغاية الأساسية من هذا التقليص أن يكون هناك على مستوى وزارات حساسة تعزيز قيم المراقبة والشفافية،وخصوصا أن قطاعات وزارية سابقا خلقت فقط للترضيات، الأمر الذي أدى إلى تداخل في الاختصاص وصعوبة في مراقبة عملها، مع حاجة بعض القطاعات إلى جانب تكنوقراطي كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التعليم العالي وهو قطاع حساس. وفي ما يتعلق بالتخلي عن بعض القطاعات، اعتبر شيات أن التساؤل يبقى مفتوحا حول الكفاءات الادارية والمؤسسات الأخرى، يعني اعطاء هذه المؤسسات دفعة وقيمة كبرى، مع تدبير هذا الأمر على المستوى العملي لضمان فعالية أكبر، فالخطاب الملكي في عيد العرش تحدث عن ضرورة استجابة النموذج التنموي الجديد للتحديان المطروحة "والتعديل الحكومي جزء بسيط، في انتظار أن تكون الكفاءات الحكومية الجديدة مسايرة لهذا التصور للنموذج التنموي وتكون متجانسة مع المؤسسات الأخرى"، يقول الأستاذ الجامعي.