لازال كبرانات النظام العسكري الجزائري مصرين على تصويب أبواقهم الدعائية الرسمية منها، وغير الرسمية تجاه المغرب، متناسين الوضع الداخلي المتأزم في بلادهم. آخر تصريحات هذه الأبواق الدعائية الجزائرية، جاءت على لسان وزير الاتصال، عمار بلحيمر، الذي قال إن " الجزائر لا ولن تقبل من أي كان أن يعاملها باستعلاء أو أن يحاول ليّ ذراعها"، متحدثا عن "حرب تخوضها مواقع فرنسية ومغربية وصهيونية ضد الجزائر"، واصفا هذه المواقع ب" المفلسة". وتناسى وزير الاتصال الجزائري، أو بالأحرى وزير "الدعاية الإعلامية التضليلية" للنظام العسكري الجزائري، أن وسائل إعلام بلاده هي المتخصصة في الانتهاك اليومي لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام من خلال ترويج الأخبار الزائفة، و الأكاذيب ضد المغرب ودول أخرى، وهو ما دفع روسيا، التي تقدمها الجزائر كشريك استراتيجي، قبل أيام الى توجيه صفعة قوية لصحيفة "الشروق" المقربة من النظام العسكري، متهمة إياها بالإمعان في ترويج المغالطات والأكاذيب حول العلاقات المغربية الروسية. وجريا على عادة المسؤولين الجزائريين في تصريحاتهم الغوغاء، لم يجرؤ الوزير عمار بلحيمر، على تقديم معطيات محددة حول إدعاءاته الكاذبة، مكتفيا بالقول بأن "هناك مواقع مغربية، فرنسية وصهيونية تساهم في الحرب المفلسة وتسعى بحقدها ومعلوماتها المغلوطة للتأثير على مواقف الجزائر"، وهو ما يؤكد بأن الجنرالات في الجزائر لم تعد لهم اليوم رؤية سياسية لتدبير المرحلة المقبلة في البلاد، مما أفقدهم البوصلة بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية، وحولهم الى أضحوكة على الصعيد العالمي. ويسعى النظام العسكري الجزائري جاهدا من خلال التركيز على وجود "عدو خارجي"، إلى إخماد الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها الشوارع الجزائرية يوميا، في ظل تنامي غضب شعبي عارم ضد ما يسمى "عصابة العسكر" التي تواصل التحكم في المشهد السياسي بقبضة من حديد، ضدا على إرادة الشعب الجزائري التواق للانعتاق من الآلة الدعائية المضللة لجنرالات قصر "المرادية". المزاعم التي يروج لها وزير الاتصال الجزائري، لا تعدو أن تكون مجرد شماعة يعلق عليها النظام الجزائري فشله في احتواء الأزمة الداخلية وإخفاقاته في الملفات الإقليمية والدولية، كما أن تصريحات الوزير الجزائري، تندرج في إطار محاولة إقناع الجزائريين بأن بلادهم في وضعية حرجة ومستهدفة من قبل قوى أجنبية، وخاصة من قبل المغرب، وهي حيلة لا تنطلي على الشعب الجزائري، الذي سئم ومل أكاذيب المتحكمين في اللعبة السياسية في البلاد.