بعد رفض مجلس المنافسة توصية الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إيجاد حلول جديدة لضبط هذا القطاع الذي خلق جدلا واسعا منذ تحريره. ويرتقب أن تحاول الحكومة إلغاء الزامية التوفر على 30 محطة كشرط يتم فرضه على الراغبين في الاستثمار في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط، من أجل إنهاء احتكار شركات معنية هذا القطاع.
وبناءا على ذلك، رخصت وزارة الطاقة والمعادن، من خلال دفتر تحملات جديد ودقيق، في الآونة الأخيرة لعشر شركات جديدة من أجل الاستثمار في سوق المحروقات، كما تنوي تقليص عدد المحطات المطلوبة للحصول على ترخيص الاستثمار في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط من 30 محطة إلى 10 محطات.
ومن شأن هذا الاجراء تحسين الأداء التنافسي في سوق التوزيع بالتقسيط، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في صناعة التكرير، وتعزيز القدرات الوطنية للتخزين، وتطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط، وخلق هيئة وطنية جديدة مستقلة، تقوم بمهمة مواكبة قطاع المحروقات والارتقاء به إلى نضج تنافسي.