أوصى مجلس المنافسة الحكومة باعتماد إصلاحات في جميع مستويات سوق المحروقات، بدل التركيز على فكرة تسقيف الأسعار، التي اعتبرها غير مجدية اقتصاديا وتنافسيا، وأنها تضر بالمتدخلين الصغار في السوق. ورأى المجلس، في لقاء اليوم الجمعة، أنه من اللازم تطوير المنافسة من المنبع أمر أساسي، موصيا بإعادة الإمتلاك الوطني لنشاط تكرير البترول، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في استعادة التوازنات التنافسية، كما ستمكن الجهة المكلفة بالتكرير من لعب دور “سلطة مضادة اتجاه المتدخلين المهيمنين في مقاطع الاستيراد، والتخزين، والتوزيع بالجملة”، موصيا الحكومة بوضع ترتيبات عملية لتشجيع الاستثمار في صناعة التكرير، أو في إطار شراكة عمومية-خصوصية. كما دعى المجلس إلى تعزيز القدرات الوطنية لتخزين المحروقات، وتشجيع الاستثمار فيه، وكذا تطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط من خلال “استبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للترخيص، وإلغاء إلزامية التوفر على شبكة من 30 محطة وقود للموزعين، وتسجيل إنشاء محطات مستقلة، وكذا حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات. آخر توصيات المجلس، كانت دعوته إلى إخضاع سوق المحروقات لآلية مبتكرة للتقنيين القطاعي، وذلك بمنح الضبط التقني والاقتصادي للسوق الى الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة من أجل مواكبة القطاع والارتقاء به إلى مستوى التنافسية.