شهدت أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعا غير متوقع،أياما بعد خروج الرأي الإستشاري لمجلس المنافسة،و الذي اعتبر فيه أن طلب الحكومة المتعلق بمشروع تسقيف هوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة”. و اتجهت توصية مجلس المنافسة بإلغاء إلزامية توفر أي شركة جديدة من المحروقات على شبكة من “30” محطة وقود، بعد اتجهت الحكومة للترخيص ل”10″ شركات جديدة من أجل الاستثمار في سوق المحروقات المغربي. كما عملت الحكومة على تقليص عدد المحطات المطلوبة للحصول على ترخيص الاستثمار في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط من “30” محطة إلى” 10″ محطات فقط،الشيئ الذي من شأنه تحسين الأداء التنافسي في سوق التوزيع بالتقسيط و خلق نوع من التوازن و الاعتدال في أثمنة المحروقات المقترحة بمحطات الوقود.