حذف الملك محمد السادس كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، من هيكلة حكومة سعد الدين العثماني، وهو ما أربك حسابات حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الحليف للحزب الحاكم، الذي تلقى أكثر من ضربة موجعة في حكومة العثماني والتي كانت أقواها إعفاء نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب من حقيبته الوزارية. وهكذا جردت شرفات أفيلال التي كانت قد أثارت جدلا بسبب "جوج فرنك"، من حقيبتها دون سابق إنذار ، حيث من المرتقب أن يؤدي هذا القرار الذي اقترحه العثماني على الملك، إلى توتر العلاقة "المتينة" بين حزب التقدم والاشتراكية العدالة والتنمية، وبالتالي تزعزع الأغلبية المشكلة للحكومة. وأوضح مصدر حزبي أن قيادات حزبية ذاخل ال pps حملت المسؤولية لرئيس الحكومة،الذي نزع منهم كتابة الدولة دون تشاور مع قادته، حيث من المرتقب أن يصدر المكتب السياسي لحزب على يعتة بلاغا ناريا في الموضوع.
إلى ذلك قال رشيد لزرق المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، في تصريح ل"الأيام24"، أن شرفات أفيلال غادرت الحكومة، باقتراح من رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.
وأوضح لزرق، بأن الغريب في الأمر، هو كون رئيس الحكومة تصرف بطريقة انفرادية بدون الدخول في مشاورات مع الأغلبية، و مع حزب الوزيرة المعنية، التقدم و الاشتراكية، الذي تبين أنه لم يكن على علم بقرار إدماج وزارة يحمل حقيبتها،مؤكدا أن العثماني انتصر للوزير المنتمي لحزبه،مخالفا ميثاق الأغلبية الحكومية و المنهجية الديمقراطية، في ضرورة التشاور.
وأضاف المحلل السياسي، أنه ينتظر أن يكون هناك موقف حازم من حزب التقدم و الاشتراكية قد يصل إلى نسف الأغلبية بالانسحاب منها ، خاصة أنه قرر عقد اجتماع لديوانه السياسي مباشرة بعد عيد الأضحى، لتدارس الوضع والتعبير عن الموقف الرسمي للحزب من القرار.
في ذات السياق، أشار المتحدث، بأن جناح بنكيران و حزب التقدم و الاشتراكية، يظهران في خندق واحد ، رغم تنافر الايديلوجية، مبرزا أنه رغم العلاقة التي تربط بين ابن كيران وبنعبد الله لا توجد ضمانات على استمرار التحالف بين الحزبين، لمجرد اتفاق بين رجلين، وبالتالي، يضيف المحلل السياسي ،فإن هذا الحذف لكتابة الدولة يمكن أن يكون له تداعيات داخل البيجيدي بالتوازي مع ال pps، و يقضي على الهدنة بين بنكيران و العثماني التي ما زالت عناوينها غامضة.