في محاولة لرأب الصدع بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية بعد الأزمة التي اندلعت عقب قرار حذف الحقيبة الوزارية لشرفات أفيلال ككاتبة دولة مكلفة بقطاع الماء، يعقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لقاء مع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، سيخصص لمناقشة خلفيات الاستغناء عن "الوزيرة التقدمية" وما يروج من خلاف حاد بينها وبين عبد القادر اعمارة، وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء. وأكد الأمين العام للPPS، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك اجتماعاً سيعقد بين قيادة تنظيمه السياسي وقيادة حزب العدالة والتنمية حول الاقتراح الذي تقدم به رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. ولم يصدر حزب التقدم والاشتراكية أي موقف رسمي من الطعنة التي تلقاها من حليفه العدالة والتنمية، في انتظار أن يجتمع أعضاء المكتب السياسي غداً الثلاثاء والاستماع إلى مبررات رئيس الحكومة في الموضوع نفسه. وخلّف قرار الاستغناء عن وزارة شرفات أفيلال، بدون التشاور مع قيادة التقدم والاشتراكية، غضباً واسعاً داخل أعضاء "الكتاب"؛ وهو المعطى الذي دفع أكثر من قيادي بالحزب ذاته إلى المطالبة بفسخ التحالف مع "البيجيدي" والخروج إلى المعارضة حفاظاً لماء وجه "رفاق علي يعتة". وقال مصدر من حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، إن "تداعيات قرار حذف وزارة الماء ستكون لها آثار سلبية على مستوى التحالف الحكومي القائم، وأيضاً على الثقة المتبادلة بين التنظيمين السياسيين التي جمعت بينهما في عهد عبد الإله بنكيران والولاية الحالية لسعد الدين العثماني". ويرتقب أن يقدم رئيس الحكومة توضيحات إلى حزب التقدم والاشتراكية حول وضعية شرفات أفيلال الوزارية بعد قرار حذف وزارتها، خصوصا أن بلاغ الديوان الملكي لم يوضح مستقبل كاتبة الدولة في الحكومة، إن كانت ستسند إليها مهمات حكومية جديدة. وكان بلاغ للديوان الملكي ذكر أن "جلالة الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة، مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية". وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع". ورجحت مصادر حزبية أن السبب الحقيقي وراء إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالماء راجع بالأساس إلى خلاق قديم-جديد بين عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وبين الوزيرة شرفات أفيلال بسبب تداخل الاختصاصات.