"أولاد لفشوش".. النيابة العامة تطالب بالإدانة والمتهمون: "كنا غير كنلعبو ونضحكو بيناتنا"

انطلقت، صباح اليوم الخميس،17 ابريل الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة ما بات يُعرف إعلاميًا ب"أولاد لفشوش"، المتهمين برشق المارة بالبيض،حضورا مكثفا ومتابعة إعلامية كبيرة.
الجلسة استُهلت بتعقيب النيابة العامة على الدفوعات الأولية المقدمة من هيئة الدفاع، إلا أن عطلاً تقنيًا في الميكروفون حال دون سماع الحضور لمداخلة ممثل النيابة، ما أثار احتجاجًا داخل القاعة، رغم ذلك، واصل نائب الوكيل العام مرافعته دون توقف، وهو ما اعتُبر خرقًا لشروط المحاكمة العادلة من طرف بعض الحاضرين.
وتمسك الدفاع بدفوعه الشكلية، مطالبًا ببطلان محاضر الضابطة القضائية، غير أن المحكمة قررت ضمها إلى جوهر الملف، قبل أن تشرع في استجواب المتهمين الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم، معتبرين ما وقع "مزاحًا لا أكثر".
وقال أحد المتهمين، ويدعى حمزة، إنه خرج مع أصدقائه منتصف الليل للحديث عن الامتحانات، فيما أكد آخر أنه كان برفقة سائق سيارة والده، حيث تباينت أقوال المتهمين بين النفي والتناقض، إذ نفى بعضهم علمهم بتوثيق الأفعال، فيما أقر آخرون برشق سيارة واحدة بالبيض، بينما أجمع الجميع على انهم كانو يلعبون ويضحكون فيما بينهم".
ودفعت هيئة الدفاع بكون المتهمين لا يتقنون اللغة العربية، وانهم لم يطلعوا على المحاضر الشرطة القضائية ولم يقرؤوها، وهو ما نفاه القاضي، مؤكدًا أنهم استوعبوا الأسئلة وأجابوا عنها بالدارجة".
وأضاف الدفاع ضمن مرافعته، ردا على النيابة العامة بعد القالها اللوم والمسؤولية التقصيرية على الآباء والأمهات، استيعاب أن هؤلاء الأطفال يقطنون في منازل كبيرة، "ديور كباااار ..ماشي عندنا في البرنوصي اذا خرجتي غتسمعك الام ديالك وتسولك فين غادي..".
من جهته، كشف نائب الوكيل العام أن المتهمين التقوا ليلاً أمام مطعم للوجبات السريعة بحي المعاريف، على متن ثلاث سيارات فارهة، واشتروا البيض لاستخدامه لاحقًا في رشق مستعملي الطريق، معتبراً أن هذه التصرفات تشكل خطرًا يفوق رشق الحجارة، وقد تتسبب في حوادث مميتة، خاصة مع قيادة السيارات الأوتوماتيكية.
وأكد أن القضية أصبحت قضية رأي عام، محملاً المسؤولية لأولياء أمور المتهمين، مشددًا على أن ما وقع كان بين الساعة الحادية عشرة ليلًا والخامسة صباحًا، وهو وقت يفترض أن يكون فيه القاصرون داخل منازلهم، لا في الشارع.
والتمست النيابة العامة من هيئة الحكم العقوبة التي تراها تقابل خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.