وثائق ماكرون السرية: هل تُغير مجرى ملف الصحراء المغربية؟

أكدت صحف وطنية نقلا عن تقارير أجنبية أن "طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي نقلته من الاليزي إلى المملكة المغربية، كانت محملة بوثائق سرية حول الصحراء"، حيث قدرت هذه التقارير عدد الوثائق الأرشيفية بحوالي مليوني وثيقة، تشمل مخطوطات وخرائط وصور وسجلات تاريخية، مؤكدة على أن هذه "الأوراق التي يطبق عليها طابع السرية تضم جزءا من أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية".



وأضافت ذات المصادر أن "هذه الوثائق التاريخية ستضع الجزائر في موقف محرج أمام المنتظم الدولي"، مشيرة إلى أن "هذه المبادرة الفرنسية تدخل في إطار سعي باريس إلى تعزيز الصداقة والتعاون مع الرباط، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لماكرون".


في هذا الصدد، قال مصطفى البختي، باحث في قضية الصحراء المغربية، إن "الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية هو تأكيد على دعم بلاده لملف الصحراء المغربية، وفي هذا السياق وحسب التقارير الأجنبية فإن فرنسا زودت المغرب بحوالي مليوني وثيقة تشمل خرائط ومخطوطات وصور وسجلات تخدم الصالح المغربي في قضيته الوطنية الأولى".


وأوضح البختي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذه الوثائق من شأنها أن تفكك نزاع الصحراء لصالح الرباط، وتؤكد مطالب المملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء المغربية، مما يساهم في معالجة الحيف الذي تعرضت له الأراضي المغربية خلال التواجد الاستعماري، والاقتطاعات التي تعرضت له، حيث سيتم الاحتكام إلى الوثائق السرية التاريخية".



وتابع المتحدث عينه أن "كل هذه الأحداث الأخيرة التي تهم ملف الصحراء المغربية تدخل في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الرباط لحل هذا النزاع، حيث أصبح المغرب قوة إقليمية صاعدة بالمنطقة سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري"، مضيفا أنه "هناك رؤية مستقبلية للتعاون مع أصدقاء المملكة وشراكائها التقليديين أو الجدد".



وأشار الباحث السياسي إلى أن "القرار الجديد لمجلس الأمن شكل ضربة قوية للنظام العسكري الجزائري الذي يناور ضد مصالح المغرب، حيث يعتبر طرفا مباشرا في النزاع، نظراً للعداء الذي أظهره للمغرب في مناسبات عدة، وأن انسحاب الممثل الجزائري يعتبر حادثة غريبة ستعرف في المستقبل تكييفا قانونيا دوليا".



وأضاف أيضا أن "الارتباك الجزائري جسده قرار مجلس الأمن القاضي بإدخال تعديلات على القرار، وهو دليل على حرق كل الأوراق الدبلوماسية الجزائرية، وسقوطها أمام الدبلوماسية المغربية خصوصا أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد على اعتبار الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل".