التطبيع يعيد التّصدع إلى بيت الإسلاميين

عاد ملف تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ليحدث تصدعا جديدا داخل البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، كون أمينه العام السابق سعد الدين العثماني هو الذي وقَّع على الإعلان الثلاثي في 22 دجنبر 2020، عندما كان رئيسا للحكومة.



وطالب الأمين العام الحالي للحزب، عبد الإله ابن كيران، نهاية الأسبوع الفارط سلفه سعد الدين العثماني بالاعتذار عن ذلك التوقيع، وهي الدعوة التي فجّرت نقاشا داخليا بين صقور الحزب، حيث انبرى بعضهم إلى انتقاد ابن كيران معربين عن استيائهم من الإحراج الذي يتسبب فيه "زعيم الإسلاميين" لرئيس الحكومة السابق.


العثماني الذي يعرف عنه أنه شخص يتجنب الاصطدامات، لم يرد على طلب ابن كيران، غير أنه آثر التأكيد على موقفه الشخصي المنتصر للقضية الفسلطينية، ضمن رد غير مباشر عليه، إذ نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية ب"فيسبوك" جاء فيها: "المقاومة ليست إرهابا ولا عنفا، إنما هي حقٌّ مشروع لمقاومة الاحتلال مارسته كل الشعوب، والمقاومة حركة تحرّر وتحرير، وليست خيارا بل هي فرض واجب على أصحاب الأرض المحتلة لإزالة الاحتلال، وما ضاع حق وراءه طالب".

لكن محمد يتيم، القيادي في الحزب والوزير السابق، دافع بشكل صريح عن العثماني، واعتبر وهو يرد على ابن كيران أن "قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة... لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا".

وأضاف يتيم في إشارة واضحة إلى ابن كيران: "من كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخذم القضية الوطنية"، متابعا: "وإلا يتعين الكف عن استهداف وانتقاد "الحيط لقصير"، في دفاع صريح عن العثماني.

وزاد يتيم مدافعا عن العثماني: "للأمانة والتاريخ ومن أجل الحقيقة، فمواقفه واضحة من التطبيع، وسبق أن عبّر عنها في تصريحات صحافية"، مشددا على أنه يتعين التحلي ب"مزيد من الموضوعية والتجرد في موضوع معلوم مَن يتخذ القرار فيه، ومعلوم السياق الذي ورد فيه".