المغرب بعيون العالم.. بلد سياحي لكن لا يصلح للدراسة أو العمل

كرست نتائج دراسة حول سمعة المغرب في العالم، الصورة النمطية التي عادة ما تختزل المملكة في وجهة سياحية فقط، دون أن تكون مقصدا لطلاب العلم والباحثين عن عمل أو أصحاب رؤوس الأموال من مستثمرين ورجال أعمال.


الدراسة، أنجزها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وأبريل 2024، أي تزامنا مع استمرار النزاعات والحروب في أكثر من منطقة، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط، فيما بلع عدد الدول التي جرى فيه فحص سمعة المغرب خلال هذا العام 26 دولة.


ويتعلق الأمر بكل من جنوب أفريقيا، الجزائر، مصر، كينيا، نيجيريا، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، السويد، البرازيل، التشيلي، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، إسرائيل، تركيا، أستراليا، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، اليابان وروسيا.


وجهة للسياحة وليس للدراسة والعمل
عند استطلاع آراء مواطني دول مجموعة السبع + روسيا، حول المغرب، يقولون إنه بلد يصلح للزيارة وتنظيم الفعاليات أو حضورها، وكذا لشراء منتجاته وخدماته.


في المقابل، لا يتم التعبير عن هذا التصور بنفس الحدة عندما يتعلق الأمر بالتوصية بالعيش أو الدراسة أو العمل أو الاستثمار في المغرب، ولا تتوافق هذه المعاينة الأخيرة مع الإجراءات المتخذة لتطوير الأقطاب الجامعية الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال.

وفقا للتقرير الذي اطلعت "الأيام 24" على تفاصيله، فمنذ نسخة عام 2023 من الدراسة الاستقصائية حول السمعة، أدمجت 3 نوايا جديدة، علاوة على سلوكيات الدعم السبعة المعتادة؛ وهي: "لعلني أزور"، و"من الممكن أن أستثمر"، و"يمكنني أن أشتري"، لكن نتائج المؤشرات الثلاث المذكورة كانت شبيهة بتلك الخاصة بالتوصيات المماثلة لها.


في المحصلة، لا يزال يُنظر إلى المملكة على المستوى الدولي كوجهة سياحية، ومكان لاحتضان الفعاليات الدولية، وليس كبلد للدراسة أو العمل أو الاستثمار.


أما بالنسبة للمغاربة المستجوبين، يرصد التقرير، فقد كانت سلوكياتهم الداعمة لبلدهم سنة 2024، أكثر من تلك المسجلة في أوساط مواطني بلدان مجموعة الدول السبع زائد روسيا، بالنسبة لجميع سلوكيات ونوايا الدعم.


وبالرغم من أن جميع السلوكيات ونوايا الدعم تطورت بشكل إيجابي بين عامي 2023 و2024 على المستوى الوطني، إلا أن التوصية الخاصة بالدراسة في المغرب انخفضت بمقدار 0.6 نقطة، مقارنة بعام 2023، مواصلة بذلك المنحى السلبي للسنوات السابقة.


رافعات التغيير للارتقاء بسمعة المغرب

على ضوء ما سبق، يوصي المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بإصلاحات واسعة النطاق في المجالات المتعلقة بأبعاد الأخلاقيات والمسؤولية" و"مستوى التنمية" و"الجودة المؤسساتية"، سيما الأخلاقيات والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، والبيئة المؤسساتية والسياسية والاستعمال الناجع للموارد العمومية والمنظومة التربوية.


كما ينبغي اعتماد سياسة تواصلية استراتيجية هادفة ومتسقة، بحيث يتطلب تنفيذها الفعال االتقائية بين تدخلات الفاعلين المساهمين في الإشعاع الدولي للمملكة، مع تعزيز الدبلوماسية الثقافية الاستباقية، خاصة من خلال إنشاء قناة تلفزيونية عمومية باللغة الإنجليزية لإيصال صوت المغرب على الصعيد الدولي، وتعبئة الكفاءات العلمية والفنية لمغاربة العالم.


ويرى المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وهو مؤسسة غير حكومية، أنه يتعين على المغرب أخذ هذه التوصيات والملاحظات بعين الاعتبار وبجدية إذا كان يأمل فعلا في تحسين صورته الدولية من رتبة متوسطة إلى مستوى قوي.