بووانو: مقترح دي ميستورا انحراف سياسي أممي وينبغي المطالبة بإقالته

اعتبر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طرح مبعوث الأمم المتحدة، دي ميستورا، لمقترح "تقسيم الصحراء" بأنه "انحراف سياسي أممي"، مضيفا أن هذه الفكرة ليست جديدة بل كانت مع جيمس بيكر سنة 2002.


وأضاف بووانو، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن موضوع التقسيم تم حسمه بخطاب جلالة الملك في 2002 بالعيون.



واستغرب بووانو، بأن يأتي دي ميستورا بعد 2007 التي طرح فيها المغرب الحل السياسي، ليقترح "تقسيم الصحراء"، مشددا على أن "الدولة المغربية يجب أن تطالب بإقالة هذا المبعوث الأممي لأنه انحرف عن مساره".


ودعا بووانو، إلى رفع مجهود التعبئة الوطنية بخصوص قضية الصحراء المغربية جراء التهديدات الخطيرة التي تواجهها، مبرزا أن قضية الصحراء المغربية هي قضيتهنا الأولى.


هذا، وسبق أن أكد المغرب رفضه لمقترح مبعوث الأمم المتحدة، دي ميستورا، بشأن "تقسيم الصحراء".


وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الإستوني، الإثنين الماضي، أن "المغرب جدّد موقفه الواضح في رده على موقف دي ميستورا، الذي جاء بتعليمات من الملك محمد السادس، وهو رفض مثل هذه التوجهات التي وُلدت ميتة، وتعاكس موقف المملكة وشعبها، وتم إبلاغه بالرد نفسه الذي صدر سنة 2002′′.


وأورد المتحدث ذاته أن هذه الفكرة كانت من صناعة جيمس بيكر، بدعم من الجزائر، وكان ردنا واضحًا لدي ميستورا، إذ إن هذا المقترح قديم جديد، فيما المغرب لا يتفاوض بخصوص وحدته الترابية، ومغربية الصحراء لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات، ولا تخضع لمنطق التفاهمات".


وشدّد بوريطة على أن "دي ميستورا كان يحتاج إلى إخبار الجميع بمن شجّعه على هذه الأفكار المرفوضة، التي لن يقبل سماعها مجددا، إذ تتعارض مع موقف المملكة المبدئي وموقف المغاربة بخصوص كون الصحراء خطًا أحمرا".


وتابع المسؤول الحكومي: "كان على دي ميستورا أن يقول لنا من هي الأطراف التي كانت وراء المقترح، وما هي خلفيتها"، مردفا: "بخصوص توسيع وتفصيل مخطط الحكم الذاتي فإن موقفنا واضح؛ فهو نقطة وصول لا بداية. وهذه المبادرة تحظى بدعم متواصل في إطار الدينامية التي خلقها الملك، إذ تأخذ إطارًا دوليًا لحل النزاع، كما أن لها خطوطها الحمراء التي لا تمس، ولها مجالات تحتوي على تفاصيل أيضًا لا تمس".


وخلص بوريطة للقول: "اليوم الذي ستريد فيه الأطراف الأخرى إبداء رغبتها في التفاوض حول هذه المبادرة عندئذٍ، في إطار الخطوط الحمراء، يمكن مناقشتها، لكن في ظل غياب هذه الأمور يصعب تحقيق ذلك حاليًا".