أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين، ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص مقترح مبعوث الأممالمتحدة، دي ميستورا، حول تقسيم الصحراء، واصفاً إياه ب"المقترح الذي ولد ميتاً". وقال بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإستوني، إن دي ميستورا تقدم بهذا المقترح في زيارته الأخيرة للمملكة خلال شهر أبريل الماضي، وجدد المغرب موقفه الواضح بتعليمات من الملك محمد السادس، وتم إبلاغه بنفس الرد (الرفض المطلق) الذي صدر سنة 2002. وذكر المسؤول الحكومي، أن هذا المقترح جديد / قديم، والمغرب لا يتفاوض حول سيادته على الصحراء، بل يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار (الجزائر) ينازع المملكة في سيادتها على أراضيها. وجدد ناصر بوريطة التأكيد على موقف المغرب الرافض لإدخال قضية الصحراء في خانة التفاهمات والتوافقات، مشددا على أنها ليست مطروحة على طاولة المفاوضات. وشدد المتحدث ذاته، على أن مثل هذه الأفكار "مرفوضة وغير مقبولة"، وأن "المغرب لم ولن يقبل حتى الاستماع إليها، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وشعبها بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني". وأوضح ممثل الدبلوماسية المغربية، أن "فكرة التقسيم كانت من صناعة المبعوث الأممي جيمس بيكر، بدعم من الجزائر، وكان على دي ميستورا إخبار الجميع بمن أوحى له بمثل هذه الأفكار المرفوضة". وتابع وزير الخارجية: "كان حريا بدي ميستورا أن يقول لنا من هي الأطراف التي كانت وراء المقترح، وما خلفيتها، وبأي منطق أوحت إليه إعادة إحياء هذا التوجه المرفوض في الأساس". يذكر أن مقترح "تقسيم الصحراء" الذي يرفضه المغرب ليس جديداً، بل سبق وأن ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في الصحراء الصادر بتاريخ 19 فبراير 2002، والذي أفاد بأن الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية مستعدتان للمناقشة والتفاوض حول تقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع على الصحراء، وذلك تبعاً للقاء الذي جمع جيمس بيكر بالرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارة قام بها هذا الأخير لهيوستن بالولايات المتحدةالأمريكية في 2 نوفمبر 2001.
