بعد رفضه لنتائج الانتخابات.. على من يحتج الرئيس الجزائري؟

بعدما أعلن المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، في بيان مشترك لهم، رفضهم للنتائج الأولية المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، استغرب متتبعون رفض تبون لنتائج هذه الانتخابات رغم أنها مكنته من الفوز بولاية رئاسية ثانية بنسبة 94.65 بالمائة.


أستاذ العلاقات الدولية خالد الشيات، قال إنه "لا يُفهم لماذا أقدم تبون على الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو حصل على أزيد من 94 في المائة"، متسائلا: "هل يحتج على الجيش أم على الهيئة الانتخابية؟ أم يحتج لأجل تأجيل الاحتجاجات الشعبية التي ترى بأن هذه الانتخابات مجرد مسرحية".


واعتبر الشيات، في تصريح ل"الأيام 24′"، أن البلاغ الصادر عن ممثلي الحملات الانتخابية الثلاثة وما استتبعه من طعن مقدم من "المرشحَيْن الخاسرين" أمام المحكمة الدستورية "هو استمرار لنفس المسرحية التي جرت سواء في إطار الحملة الانتخابية أو في خلال يوم الاقتراع".


وتابع أنه "لا يُعقل أن يكون حجم المشاركة بتلك النسب التي أعلن عنها النظام السياسي الجزائري، ولا نسب الفوز التي حققها تبون على غيره من النسب التي وُضعت لتكون حقيقة، غير أن لا شيء منها كان حقيقيا ولا حتى ما يحدث اليوم من خلال ما يسمى بطعون في نتائج الانتخابات".


ويرى الشيات، أن "كل ما يقوم به النظام الحاكم بالجزائر وكل من شارك في هذه الانتخابات، هو استمرارا لنفس المسرحية التي سبقت"، مبينا أن "الحاصل اليوم هو أن هذه أدوار جديدة، وليس هناك أي تعديل أو تغيير فيما يأتي".

وخلص الشيات، إلى أن هذه "المسرحية الانتخابية" "تحاول إعطاء الانطباع بأن هناك ديمقراطية وأن هناك انتخابات، وأنه كانت هناك منافسة حقيقية"، مردفا: "وهو الشيء الذي لا يمكن أن يصدقه أي متابع للشأن الجزائري اليوم في الانتخابات الجزائرية".


يذكر أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، قد أعلن خلال ندوته الصحفية عن حصول المترشح حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم على 178 ألف و797 صوت، ما يمثل نسبة 3.17 بالمائة، في وقت نال المترشح أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية على 122 ألف و146 صوت، ما يمثل نسبة 2.16 بالمائة، لتعود حصة الأسد للمترشح الحر عبد المجيد تبون، ب5 ملايين و 329 ألف و253، ما يمثل نسبة 94.65 بالمائة.


وجاءت الندوة الصحفية التي أعلنها مبتورة من معطيات رئيسية مثل نسبة المشاركة وعدد الأوراق الملغاة والمصوتون بالورقة البيضاء وغير ذلك. وكان محمد شرفي وهو وزير سابق للعدل، خلال فترة جمع التوقيعات قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب الخلل الفادح الذي سجل على مستوى البلديات في المنظومة الرقمية للسلطة والتي حرمت الراغبين في الترشح من جمع التوقيعات بشكل سلس، وفق ما ورد في شكاوى العديد منهم.