في موقف غير مسبوق، أعلن المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، عبد المجيد تبون (الفائز بنسبة 94.65 بالمائة) وعبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، في بيان مشترك لهم، رفضهم للنتائج الأولية المعلن من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي. وأصدرت الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة في انتخابات الرئاسة الجزائرية، بما فيها التابعة للفائز الرئيس عبد المجيد تبون، بيانا مشتركا يرفض الأرقام المعلنة من رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
وقال البيان، الذي وقع عليه كل من مديريات حملات المرشح يوسف أوجين عن جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعبد العالي حساني شريف، المرشح عن حركة مجتمع السلم،:" نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولا سيما: – ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة. – تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز. – تركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية. – غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة. – الخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح". وفاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، حسبما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في البلاد، الأحد. وحسم تبون الانتخابات الرئاسية بفارق كبير جدا، بعد حصوله على نسبة 94.65 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين. وحسبما أفاد رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، فقد حصل شريف على 3.17 بالمئة من الأصوات، في حين حصل أوشيش على 2.16 بالمئة. وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر مشاركة أكثر بقليل من 5.5 مليون ناخب في العملية الانتخابية، من أصل نحو 24 مليون ناخب. رد سلطة الانتخابات وردّت السلطة المستقلة للانتخابات على مديريات المرشّحين للرئاسيات، ببيان صادر في ساعة متأخرة ليلا، تعلن فيه أنها "ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية". وجاء في بيان السلطة: "تبعا للبيان المشترك الصادر أمسية الأحد 8 سبتمبر 2024 عن مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، تسجل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اطلاعها على محتواه". وأكدت أنه "نظرا لكون عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج جارية حاليا، تعلم السلطة المستقلة مديري الحملة الانتخابية للمترشحين وكذا الرأي العام أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها". وأضافت أنها "ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي تذكر أنها جرت في أحسن الظروف".
