عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للترويج لإطروحة الانفصال ومعاداة الوحدة التربية الترابية للمملكة من جديد، مع قرب الانتخابات الرئاسية بالجارة الشرقية للمغرب. وعممت نشرت وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي، كلمة عبد المجيد تبون التي ألقاها أمام البرلمان الجزائري، الاثنين الماضي ، مسجلة عكس السنوات السابقة التي كانت تداع فيها الكلمة على المباشر. وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده تدافع عن انفصال الصحراء في إطار" دعمها للشرعية الدولية"، وأن المغاربة ب" أشقاء" وأن دفاعه جبهة البوليساريو الانفصالية " ليس كرها للمغاربة". في وهذا الصدد، قال عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن النظام المتحكم في دواليب السياسة في الجزائر وهو نظام عسكري وضع أهم الشروط الحكم أو المزاوجة مابين الحكم المدني و الحكم العسكري، مضيفا أنه يتم تغليف هذا النظام العسكري في لبوس مدنية من خلال مؤسسة رئيس الدولة، والذي يشترط فيه يكون خاضعا بالمطلق للنظام العسكري وخاضعا بالمطلق لإرادة ما يسمى بالمؤسسة أو مفهوم العسكراتية المتضخم جدا في الجزائر. وأضاف قائلا "أي رئيس دولة كيفما كان نوعه لا يمكن أن يطمح أن يصل إلى مؤسسة الرئاسة إلا إذا إختار طريق عداء المغرب، هذا العداء الذي أصبح من مميزات ومن سمات السياسة والسلوك الخارجي الجزائري على مر العقود، مردفا بالقول " ولكن ما سجل في العقد الأخير، هو أن هذا العداء تضخم، بل أكثر من ذلك تأجج وعرف تصعيدا غير مسبوق من خلال القطيعة الديبلوماسية". وشدد العروسي أن مياها كثيرة جرت تحث الجسر، أتبثت أن تمرير هذا الخطاب في الداخل وفي الخارج والتشبث بمنطلقات تنتمي إلى فترة قبل تحرر الدول من مستعمراتها، والتشبث مفهوم حق تقرير المصير هو حق أريد به باطل. وأوضح العروسي أن هذه المفاهيم المتجاوزة وتكرار هذا الخطاب من قبل رئيس الجزائر تبون يؤكد على هذه المنطلقات ويؤكد على حقيقة العداء التابث للمغرب كيفما كان نوعه. وسجل أستاذ العلاقات الدولية، في تصريح خص به الأيام 24، أن العلاقات المغربية الجزائرية عرفت قطائع متواصلة، لكن الآن هدا التصعيد غير المبرر وبإرادة منفردة للجزائر يؤكد هذه العدوانية المتمكنة من الذهنية العسكرية أو العقيدة العسكرية الجزائرية. واشار المتحدث ذاته إلى أن أي إنتخابات مستقبلية أو الإنتخابات القادمة لايمكن لأي مرشح للرئاسة الجزائرية أن يظفر بمنصب الرئيس إذا لم يماري ولم يداهن ويتماهى مع كل مطالب النظام العسكري، مؤكدا "أن شنقريحة مثلا كان يتعامل بمنطق يتجاوز كليا صلاحية رئاسة الجمهورية في الجزائر ويبدو على أنه هو الحاكم الفعلي للبلاد. وسجل أن المؤسسة العسكرية تهيمن على دواليب السياسة والاقتصاد، والثقافة وكل الجوانب، وكيف انعكس ذلك حتى على المستويات الجامعية التي كان على الأقل على المستوى الندوات واللقاءات والمؤتمرات، والتي كانت تناقش الكثير من القضايا خاصة في ظل تجميد إتحاد المغرب العربي. وختم قائلا "إذا هذه التجليات أو عسكرة النظام الجزائري وبعده عن الاتجاه المدني هو تجاه خارج عن السياق التاريخي، وخارج عن سياق النظام الدولي الدي طبعا يشجع على مدنية الحكومات والابتعاد عن العسكرة، لكن هدا النظام الجزائري يأبى إلا أن يظل في هذه الشرنقة، المتسمة بالسيطرة والهيمنة للمؤسسة العسكرية على كل الحياة الإقتصادية والسياسية في البلاد بما في ذلك تقديم مرشحين للرئاسة ترضى عنهم المؤسسة العسكرية الجزائرية".
