قوبل الاقتراح غير المسبوق، الذي خرج به دي مستورا، والقاضي بتقسيم الصحراء المغربية، بالرفض التام من لدن المغاربة. فلقد اعتبر الجميع أن هذا الاقتراح فيه جرأة وتمادي على سيادة المغرب على صحرائه. وفي هذا الصدد، اعتبر سالم عبد الفتاح، ناشط صحراوي، في تصريح ل " رسالة 24 " أن مقترح دي مستورا هو محاولة يائسة لانجاح مأموريته كأمين خاص للأمم المتحدة، خاصة بعد الفشل الذريع الذي بات يواجهه بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه دون تحقيق أي تقدم منظور، وفشله في حلحلة هذا الملف الذي بات يطبعه الجمود على مستوى العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة والذي عمر أكثر من اللازم. ويستطرد المتحدث قائلا: " إن الطرف المعرقل، والذي بات جليا في أعين المجتمع الدولي، والذي يمكن أن نستشفه من خلال توصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هو الجزائر ". فالجزائر هي الطرف الذي يرفض الاستجابة للطلبات المتتالية للهيئات الدولية، والداعية لضرورة الانخراط الجدي والفعال في آليات الطاولات المستديرة، والذي يجعل الجزائر طرف رئيس ومعني بهذا النزاع المفتعل. وبدل أن يواجه دي ميستورا الطرف الجزائري الذي بات يذكر بالاسم في قرارات مجلس الأمن بنفس عدد مرات ذكر اسم المغرب، قرر المبعوث الأممي مجاملة هذا الطرف المعرقل كأسلوب لجره لطاولة المفاوضات. وهو في هذا، يحاول القفز على واقع ماثل على الأرض وهو واقع السيادة المغربية التي باتت تجني الاعتراف الدولي وتجتهد معظم القوى الدولية الوازنة في إعلانه سيما تلك المتدخلة في ملف قضية الصحراء. ويعتبر المتحدث أن قرارات مجلس الأمن دائما ما تشير إلى تعاون الجانب المغربي سواء فيما يتعلق بالخطاب السياسي الرسمي المتزن للمملكة، وعلى رأسه الخطابات الملكية التي تركز دائما على سياسة اليد الممدودة للجارة الشرقية وعلى تجاوز أحقاد الماضي والاتجاه نحو بناء المستقبل، فضلا عن تسهيل بعثة المينورسو عمليا بتيسير عمل الدوريات وزيارة المواطن العسكرية والقوافل اللوجيستية. في مقابل ذلك، تحيل هذه التقارير على تعنت خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وعلى الخطوات التصعيدية التي يقدمون عليها وعلى الخطاب الرسمي المتشنج والتصعيدي فضلا عن المتاريس التي يعرقلون بواسطتها عمل البعثة، من قبيل: منع التراخيص ورفض الزيارات للمواطن العسكرية وتعتر التواصل بين البعثة وخصوم الوحدة الترابية. وهذا ما يفضح الجهة المعرقلة التي تتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتقوض عمل المبعوث الأممي والوساطة الأممية الرامية إلى طي نزاع هذا الملف المفتعل. ويقفز دي ميستورا، حسب المتحدث، على حقائق عديدة متعلقة بهذا الملف. وأولها، واقع السيادة المغربية المقرونة ببسط الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية والانخراط المدني والمؤسساتي لساكنة هذه الأقاليم في الدينامية التنموية التي يراكمها المغرب وفي العملية السياسية من خلال المشاركة الفعالة في المحطات الانتخابية للمملكة من خلال إفراز الممثلين الشرعيين القانونيين للساكنة. ففي هذه الأقاليم، تسجل أعلى نسب مشاركة سياسية وطنيا، إضافة إلى انخراط الساكنة في الدينامية المدنية من خلال فعاليات المجتمع المدني التي سبق أن التقاها المبعوث الأممي في أكثر من مناسبة، إلى جانب المكاسب الدبلوماسية التي يراكمها المغرب باعتراف زهاء 110 من بلدان الأممالمتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، ومن بينها 19 بلد داخل الاتحاد الأوروبي. زد على ذلك، فتح 30 دولة بعثات دبلوماسية لها بمدينتي العيون والداخلة، فضلا عن دخول العديد من الشركات التجارية والاقتصادية والفلاحية والاستثمارات الأجنبية الموجهة الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تعد اعترافا ضمنيا وعمليا بالسيادة المغربية على صحرائه والتي تنخرط فيها جل القوى الدولية الوازنة. وفي الوقت الذي يتغاضي فيه المبعوث الأممي عما سبق، يغفل عن بمعطيات عنوانها فشل وترهل المشروع الانفصالي وتراجعه في الساحة الدولية، وتفكك المعسكر الداعم له. فقد باتت الدول الداعمة له تنسحب منه وتسحب اعترافاتها بالكيان الانفصالي وترفض أي تورط في دعم المشروع الانفصالي، حتى بات داعمه الوحيد هو الجزائر بمعية بعض الدول المترهلة ذات الأنظمة الفاشلة والمعزولة دوليا. مما يؤدي إلى القول بأن هذا الاقتراح نبع من نية مبيتة لدى ميستورا لتوجيه الأنظار بعيدا عن الفشل الذريع الذي حصدته وساطته، وبحث عن إيجاد مبرر لانسحابه من هذه الوساطة أو الدفع إلى إقالته.
