زيارة "دي ميستورا" إلى جنوب إفريقيا…أية مشروعية؟

استغرب المغرب من إقدام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا إلى زيارة جنوب إفريقيا. و هي الدولة التي تعتبر معادية للمغرب وداعمة للكيان الوهمي. هذه الزيارة تحوم حولها علامات استفهام عديدة حول جدواها، و تساءل مدى مصداقية و حيادية و موضوعية المبعوث الشخصي للأمين العام في ملف الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، يرى محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان فيتصريح لرسالة 24 أن دي ميستورا أخطأ التقدير، باستجابته لدعوة الزيارة المقدمة له من طرف بلد يجاهر بالعداء لأحد أطراف النزاع، و الذي من المفترض أنه يعمل على حله. فجنوب إفريقيا تعلن بشكل سافر عن انحيازها للأطراف المعرقلة للوساطات الأممية و تصعد من فتيل هذا النزاع المفتعل، و دخولها على الخط لن يصب في حل هذا النزاع و لن يسهل مهمة عمل البعثة الأممية، و يذكر المتحدث بحرص المغرب دوما على دعم الوساطة الأممية وعلى تأييد قرارات مجلس الأمن وعلى تسهيل عمل البعثة الأممية بعكس خصوم المغرب الذين يشهد الأمين العام الأممي نفسه إلى عرقلتهم لعمل البعثة وعدم الاستجابة للنداءات المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن، و في تقارير عديدة.
و يعتبر سالم عبد الفتاح أن هذه الزيارة مجاملة دبلوماسية ستكون عائقا لمهمته و مجانبة لها. و بالتالي، فهي خطوة أقبح من زلة، لأنها تعرقل عمله الأساسي المرتبط بتيسير جمع الأطراف على طاولة مستديرة بما يخدم تنزيل قرارات الأمن ذات الصلة. و كان الأحرى به، بدل أن ينفتح على بلد يعادي أحد أطراف النزاع، التجاوب مع أطراف النزاع حصرا، وإن استدعى الأمر الانفتاح على جهات أخرى، وجب عليه الانفتاح على تلك التي تتبنى مواقف متوازنة داعمة للشرعية الدولية ولعمل البعثة. فهناك دول كثيرة تساهم في تمويل هذه الأخيرة وفي تسهيل عملها.
وحسب رئيس المرصد الصحراوي للإعلام، نحن أمام سيناريوهين . الأول يتجلى في تصحيح دي مستورا لموقفه، و العدول عن هذا التصرف المناقض لطبيعة اشتغاله كمبعوث شخصي ينبغي أن يتحلى بالحياد وألا ينحاز للأطراف المعرقلة للعملية السياسية والوساطة الأممية.
أما السيناريو الثاني، فيكمن في تدخل الأمين العام الأممي لتصحيح هذا الخطأ الدبلوماسي الذي وقع فيه مبعوثه الشخصي و إعلان البراءة من هذا الانحياز السافر بالتورط في زيارة بلد معاد لأحد أطراف النزاع الذي يعترف بكيان وهمي مزعوم الذي يفتقر للشروط الأساسية للكيانات الدولتية. و بالتالي، إن التباحث مع دولة تعترف بهذا الكيان الوهمي هو ضرب في صميم الوساطة الأممية وللشرعية الدولية من باب قيام الأمم المتحدة على احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها الترابية.
ولا يستبعد الخبير في ملف الصحراء أن يتم فتح النقاش حول نجاعة المبعوث الأممي لأنه اليوم مطالب بتقديم حصيلة عمل يزيد عن سنتين منذ تعيينه مبعوثا عام أممي، و ذلك بالإجابة عن الأسئلة المشروعة: ماذا قدم دي ميستورا في هذا الملف؟ وهل نجح في تحريك المياه الراكدة لهذا النزاع المفتعل؟ و هل استطاع وضع الأصبع في مكمن الجرح؟ وهل يملك من الشجاعة الكافية لتوجيه أصابع الاتهام إلى الطرف المعرقل؟.