يواصل ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام في قضية الصحراء المغربية، تحركاته في المنطقة مع "اقتراب موعد إحاطته أمام مجلس الأمن في شهر أبريل القادم"، التي ستحمل جديد جولاته وجهوده مع مختلف الأطراف لحلحلة الملف، وفق ما أورده مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته الصحافية اليومية. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ضمن الإحاطة الإعلامية التي قدَّمها أمس الخميس 16 فبراير الجاري أمام الصحافيين من مقر الأممالمتحدة في نيويورك، مجيباً عن سؤال في الموضوع: "يمكنني أن أخبرك بأن ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، يواصل مساعيه المشتركة مع جميع المعنيين". وجدد دوجاريك التأكيد على أن هدف جهود دي ميستورا التي يتابعها الأمين العام للمنظمة الأممية شخصيا، هي "من أجل إحراز تقدّم نحو تحقيق حل عادل، مستدام، واقعي ومقبول من الطرفين في مسألة الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". كما كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في الإحاطة الإعلامية ذاتها التي اطلعت هسبريس على نصها، أن دي ميستورا "سيكون من بين الحاضرين في مؤتمر ميونخ للأمن العالمي" المنعقد نهاية هذا الأسبوع. وأشار المسؤول الأممي ذاته إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية "يعتزم إجراء مزيد من المشاورات في هذا الصدد على هامش الحدث في ميونيخ". محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، وضع لقاءات دي ميستورا على هامش حدث دولي كبير سيجمع قادة العالم في نقاشات حول قضايا الأمن، "ضمن جهود تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2654 الصادر في أكتوبر 2022 الذي يؤطر عمل البعثة الأممية كما يؤطر المساعي والجهود الحميدة التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي". وسجل عبد الفتاح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مشاركة دي ميستورا في مؤتمر ميونخ للسياسات الدفاعية والأمنية مؤشر على التداعيات الأمنية لاستمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لاسيما تلك المتعلقة بتدبير مخيمات تندوف التي باتت معقلا لمختلف أشكال الجريمة المنظمة ولأنشطة عصابات التهريب الدولي ونفوذ الجماعات المسلحة في دول الساحل جنوب الصحراء". "تقاطع الأجندة الانفصالية مع أجندة شبكات التهريب والإرهاب بات مكشوفاً من خلال المتاجرة في المساعدات الإنسانية من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية"، يورد الفاعل الصحراوي الخبير بالملف، لافتا إلى أن "تهديد الأمن الإقليمي في المنطقة واضح كذلك من خلال تسهيل أنشطة مافيات وشبكات تهريب سلع معينة مثل المحروقات والسجائر والأدوية". وأكد المتابع لملف الصحراء أن "الخطير هو تنصّل الجزائر من مسؤولياتها القانونية إزاء ممارسة ولايتها القضائية على جزء من ترابها الذي يضم مخيمات تندوف، من خلال التفويض غير القانوني للبوليساريو، ما يفرز إشكالات أمنية تتورط فيها الجبهة الانفصالية". وخلص محمد سالم عبد الفتاح إلى أن "رفض الجارة الشرقية للمغرب الانخراط في جهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل النزاع، يزيد من عرقلة المقاربة الأممية العقلانية والواقعية المتمثلة في الحل السياسي المتوافق معه الذي يتقاطع مع مبادرة المغرب للحكم الذاتي".
