كيف أخذت أنقرة في عهد أردوغان مكان باريس في سِلاح الرباط؟

رغم أن العلاقات المغربية التركية قديمة، لكنها عرفت تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، بعدما اتخذت بعدا آخر في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان عنوانه التعاون العسكري، الذي يتجسد في تحول الرباط إلى أهم زبائن الصناعة الدفاعية التركية، وذلك في تحول لافت في الموقف المغربي الذي لطالما اعتمد على الشركاء الغربيين التقليديين (أمريكا وفرنسا) في توفير سلاحه وعتاده العسكري، قبل أن تصبح تركيا وجهة مفضلة، يفسرها الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الرحمان مكاوي في حوار مع "الأيام" بفعالية السلاح التركي وتطوره، إضافة إلى التسهيلات الاقتصادية في الشراء.

وبحسب بيانات جمعتها "الأيام" من مصادر متطابقة، تسلمت المملكة المغربية في أبريل 2021 الشحنة الأولى من الطائرات بدون طيار "بيرقدار تي بي 2″، وفق عقد مع شركة "بايكار" التركية بقيمة 816 مليون درهم، من أجل التزود ب13 طائرة من هذا الطراز، بينما تجري التفاوض من أجل شراء 22 مروحية هجومية من طراز "أتاك تي 129" من إنتاج شركة "توساش" التركية، بقيمة 1.3 مليار دولار (13.2 مليار درهم)، في صفقة تشمل أيضاً أنظمة التسليح والصواريخ وإلكترونيات الطيران الحديثة، فيما وقعت أيضا عقدا مع شركة "أسيلسان" التركية بقيمة 517 مليون درهم من أجل اقتناء منظومة الحرب الإلكترونية من طراز "كورال" في أفق 2024، ودخلت في مباحثات مكثفة منذ يناير الماضي مع شركة "غلوجوك شيبيارد" لشراء قاذفات للصواريخ من طراز "كيليش 2" وفرقاطة خفيفة، بالإضافة إلى سفن حربية تصنعها الشركة.

ويأتي الإقبال على اقتناء السلاح التركي المتطور، في إطار تنويع المغرب لمورديه من الأسلحة، والذي يعززه مصادقة المجلس الوزاري في اجتماعه في يوليوز 2022 على مرسوم يتعلق بإحداث منصب ملحق عسكري في السفارة المغربية بأنقرة، علما أن المغرب لا يتوفر على ملحق عسكري في التمثيليات الدبلوماسية إلا في الدول التي تجمعه بها علاقات عسكرية متطورة ويعقد معها صفقات عسكرية مثل واشنطن وباريس ومدريد ولندن وبيكين، أو التي تتطلب حضورا عسكريا لأسباب سياسية كالجزائر وموريتانيا وليبيا.

كما يتزامن ذلك مع تجاهل بعض الشركاء الغربيين تلبية الاحتياجات النوعية للرباط من السلاح، كما يظهر من التلكؤ الأمريكي حتى اليوم في تمرير صفقة تصدير طائرات مسيرة شديدة التطور، بعد تماطل إقرارها في الكونغرس منذ يناير 2021، وعلى الرغم من موافقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الصفقة، والتي جاءت في إطار الاتفاق الثلاثي المتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.