أرخى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مدينة الحسيمة، بظلاله على قبة البرلمان، حيث تحولت جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة، إلى جلسة صاخبة وتبادل اتهامات بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبرلمانيو البام ،على خلفية الرد القوي للعثماني على تدخل أحد برلماني حزب الأصالة والمعاصرة الذي حمل مسؤولية هذه الاحتجاجات إلى الحكومة. وحمّل العثماني بدوره مسؤولية احتجاجات الريف، بشكل مباشر ، إلى المسؤولين على الجماعات القروية والبلديات ومجلس الجهة، التي يرأس أغلبها حزب الأصالة والمعاصرة، حيث قال " أقول للمواطنين هناك شكون لي عندو أغلبية الجماعات القروية والبلديات ومجلس العمالة للحسيمة ورئاسة الجهة".
وتابع العثماني " الشعب المغربي يعرف جيدا من هو الفاسد ومن هو الصالح، وهو قال كلمته في السابع من أكتوبر الماضي وصوت على حزب العدالة والتنمية وعلى باقي أحزاب التحالف الحكومة، وذلك بناء على اختياره ومن دون ضغط من أحد".
واستطرد العثماني بالقول " أحيي مواطني الحسيمة، وأؤكد بأنه يجب الوفاء والاستجابة للمطالب الاجتماعية للاخوان والأخوات في الريف ، وقد عبّرنا عن ذلك في بلاغ واضح أعقبه تصريح عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوع الماضي ".