حذّر منتدى الكرامة لحقوق الانسان، من خطورة مواصلة النشطاء المعتقلين على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي عبر تدوينات على حساباتهم الفيسبوكية، الاضراب عن الطعام، ورفضهم التراجع عن قرارهم. وحمّل المنتدى الحقوقي الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، المسؤولية لمصطفى الرميد وزير العدل السابق ووزير الداخلية السابق محمد حصاد، من خلال متابعة شباب حزب"المصباح" بقانون الإرهاب عوض قانون الصحافة والنشر، باصدار تعليماتهم للنيابة العامة عبر بلاغ مشترك لهما. وطالب المنتدى الحقوقي ،بمراجعة محاكمة الشباب ومتابعتهم وفق قانون حرية التعبير، محذرا من خطورة تداعيات القضية. وقال عبدالصمد الإدريسي محامي الشباب المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي، وعضو منتدى الكرامة، إن اعتراف مصطفى الرميد "سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة"، مضيفا "ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرؤون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب". وطالب منتدى الكرامة في بيان توصل "الأيام 24"، بنسخة منه مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان ، بالتدخل من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ، وتصحيح مسار المحاكمة واعتبار التكييف القانوني السليم لمعالجة انزلاقات حرية التعبير وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب. وأوضح بيان المنتدى، أنه بناء على كل ما سبق فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يعتبر أن متابعة مجموعة من الشباب بسبب تدوينات منسوبة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، تعدياً واضحا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمسطرة الجنائية، منبها في الوقت ذاته، إلى خطورة تداعيات الإضراب المفتوح على الطعام على السلامة البدنية للمعتقلين. يشار إلى أن محامي المعتقلين، عبد الصمد الإدريسي كان قد طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالإرهاب، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالإرهاب.