يتواصل شد الحبل بين موظفي مهنة العدول "المكلفون بالتوثيق القانوني" ووزارة العدل بخصوص الاستجابة لملفهم المطلبي بعدما خاضوا إضرابات وأغلقوا أبواب مكاتبهم في مباريات عدة بسبب ماعتبروه "تجاهل الوزارة" لمطالبهم المتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة. وبعد توصلهم بمسودة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنتهم، من طرف وزارة العدل، في نهاية شهر فبراير الماضي، قصد التداول والنقاش بشأن مضامينها، إذ سجلت الهيئة الوطنية للعدول، غياب ما عبّروا عنه ب"المبادئ الدستورية، والخطب الملكية، ومقررات إصلاح منظومة العدالة، والتقرير العام للنموذج التنموي الجديد، إضافة إلى غياب الرؤيا الحداثية والحقوقية".
مشروع القانون، وفق الهيئة، لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم، ولا يستجيب للحد الأدنى للمطالب المفصلية التي تقدمت بها الهيئة سلفا، مطالبة ب"عدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المشروع المذكور، وتجاهل المرجعية الدستورية والحقوقية والقانونية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة".
في هذا الإطار تحدث سعيد المباركي، عدل بالبيضاء، ل"الأيام 24″ أنه " لا يعقل أن تمر أكثر من عشر سنوات على اعتماد دستور المملكة الحداثي وقانوننا لم يُحين، وعندما تم تحينه حصدنا مشروع ضعيفا لايستجيب لطموح المنتسبين إلى المهنة".
"ولوجنا لهذه المهنة في ظل قانون قديم لا يرقى إلى تطلعات المهنيين والمواطنين؛ حيث إن تدخل العديد من الجهات في الوثيقة العدلية يجعلها بطيئة ويعطل مصالح المتعاقدين". يضيف المتحدث، فالعدول يطمحون لمراجعة التعريفة التي لم تعد تناسب المجهودات المبذولة ومصاريف العقود.
واعتبر أنه "مشروع أحادي الجانب أعدته الوزارة ولم تعتمد فيه توصيات الهيئة الوطنية للعدول؛ وبالتالي فإن القانون الجديد الذي سيرى النور هو قانون الوزارة فقط، لأن هيئة العدول لم تقل كلمتها فيه. وهنا تكون الوزارة قد غيبت مبدأ التشاركية في وضع المقتضيات الجديدة".
وبعيدا عن المقتضيات التي يحملها مشروع القانون الجديد من جدل، يحظى التوثيق العدلي ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية بأهمية بالغة، إذ يواجه عدول المملكة مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، ما يستدعي بحسب الهيئات المهنية إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي.
