منذ صدور الظهير الشريف رقم 56-06-1 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5400 الصادرة يوم الخميس 2 مارس 2006، أي ما يقرب 16 عاما والسادة عدول المملكة يعيشون تحت رحمة قانون لا يتغير ولا يتبدل وكأنه قرآن منزل، في الوقت التي تعرف فيه ترسانة من القوانين تعديلات للمواءمة مع دستور 2011،والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وحاليا النموذج التنموي الجديد، ومع التطور الحاصل على المستويين العالمي والإقليمي في شتى المجالات بما فيها المهن المساعدة للقضاء. وبالرغم من المحاولات المتكررة للهيئة الوطنية لعدول المغرب في المطالبة بقانون منصف وعادل ومتساو مع المهن الأخرى التي تمارس مهنة التوثيق،وذلك من خلال لجنة الحوار مع الوزارة الوصية والتي تعاقب عليها وزراء عبر ولايات حكومية منذ 2006 إلى الآن، والسادة عدول المملكة ملتزمون بالمقاربة التشاركية، ومؤمنون هيئة وطنية ومجالس جهوية بمسلك الحوار في المطالبة بتعديل قانونهم المنظم لمهنتهم، واستبشر العدول خيرا بتنصيب الحكومة الجديدة والوزير الجديد لوزارة العدل، والذي عقد لقاء مع رئيس الهيئة الوطنيةمرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 23 نونبر 2021 حيث تمحور اللقاء حول تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة، خاصة ما يتعلق بالإطار التشريعي للمهنة وتأهيل مهنة العدول على غرار باقي المهن القانونية والقضائية. وقبلها عقد عدول المملكة بمدينة مراكش يومي19-20نونبر 2021م جمعا عاما استثنائياتحت شعار:(تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية)، حيث خرجت الجمعية العامة باعتبارهاأعلى جهاز تقريري بالهيئة الوطنية لعدول المغرب بمجموعة من التوصيات والتي اعتبرها جل العدول مطالب مفصلية في ورش تعديل القانون المنظم للمهنة، وأن خيار النضال هو خيار استراتيجي لتحقيق المطالب وعدم التفريط في أي جزئية من تلك التوصيات. وتفاجأ العدول بمسودة لمشروع قانون منظم لمهنة العدول محالة عليهم بشكل رسمي من وزارة العدل، قصد إبداء الرأي بخصوصها، ليكتشفوا أن المشروع غابت فيه المبادئ الدستورية، وخطب صاحب الجلالة نصره الله، ومقررات إصلاح منظومة العدالة، والتقرير العام للنموذج التنموي الجديد، بل غابت فيه الرؤيا الحداثية والحقوقية التي يتصف بها وزير العدل الحالي، الأستاذ عبداللطيف وهبي. ووقع احتقان وغضب داخل الجسم المهني للسادة العدول عبر مواقع التواصل الخاصة بهم في مجموعات المجالس الجهوية، ومجموعة تواصل السادة العدول، ومجموعة الجمعية العامة، ومجموعة النقابة الوطنية لعدول المغرب، ومجموعة جمعية العدول الشباب وغيرها من المجموعات حيث اتفقت كلمة الجميع أن مشروع القانون المنظم للمهنة المحال عليهم يعد انتكاسة تشريعية ولا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم، مطالبين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول أن يتخذ موقفا شجاعا يكتبه التاريخ، وهو ما استجاب له الرئيس الوطني والمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول حيث عقدوا اليوم السبت 05/03/2022 اجتماعااستثنائيا بالرباط للتداول بشأن مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول الذي توصل به السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول من قبل السيد وزير العدل بتاريخ 28/02/2022؛ وبعد الاطلاع على الكتاب الوزاري تمت مناقشة مقتضيات المشروع المذكور، وعليه يسجل المكتب التنفيذي ما يلي : 1. التجاوب مع كتاب السيد الوزير وإعداد مذكرة جوابية تشرح الموقف من المشروع المقدم. 2. المشروع لا يرقى إلى مستوى تطلعات السيدات والسادة العدول 3. ولا يستجيب للحد الأدنى للمطالب المفصلية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول 4. الإجهاز على مكتسبات القانون الحالي 5. عدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المشروع المذكور 6. تجاهل المرجعية الدستورية والحقوقية والقانونية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة 7. دعوة الوزارة الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول يهدف إلى إخراج قانون يليق بالمهنة ويحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المهن 8. مطالبة العدول كافة للانخراط الإيجابي والمسؤول والتجاوب الفعال مع المبادرات والقرارات التي تتطلبها المرحلة، والتعبئة الشاملة لكافة الخيارات التي قد تتخذها الهيئة الوطنية للعدول. وعاشت الهيئة الوطنية مناضلة شامخة قوية. ويتساءل السادة العدول على حساب من يراد إقبار هذه المهنة الشريفة، التي أبان أهلها عن نضج في التعاطي مع قضاياهم العادلة المطالبة بالمساواة والعدالة التوثيقية، خصوصا مع ولوج المرأة إليها من خلال توصيات جلالة الملك نصره الله، وقد عبرت المرأة العدل ونحن على مشارف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أنها في حاجة إلى حقوق وقانون منصف إسوة بنساء باقي المهن الحرة.
