طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين البرلمان المغربي باتخاذ الموقف الصحيح برفض المصادقة على أول اتفاقية مع الكيان الصهيوني التي وصفتها ب "الخيانية"، مؤكدة أن "التطبيع سيسقط لا محالة والتاريخ لا يرحم المتخاذلين".
ويتعلق الأمر، حسب الجبهة، ب "مشروع القانون 74.21، للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقع عليها بين الحكومة والكيان الصهيوني، يوم 11 غشت 2021 بالرباط".
وأكدت الجبهة، في رسالة مفتوحة للنواب البرلمانيين، حصلت "الأيام 24" على نسخة منها، أنه، وحسب المعلومات المتوفرة لديها، فإن هذه هي أول اتفاقية مع الكيان الغاصب تعرض على البرلمان المغربي، مبينة أن "مسألة التطبيع مع كيان استعماري استيطاني عنصري، كانت ولازالت وستبقى من القضايا الأساسية بالنسبة للشعب المغربي، الذي ظل منذ 73 سنة مرت على اغتصاب واحتلال فلسطين".
وشددت الرسالة الموجهة للمؤسسة التشريعية أن الشعب المغربي سيبقى "مناصرا لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس"، ملفتة الى أن "المعهود في شعبنا، أنه ظل دائما منخرطا في دعم كفاحات الشعوب التحريرية العادلة عبر العالم أجمع".
ونبهت الرسالة نواب الأمة إلى المسؤولية التاريخية التي يتحملونها إن صادقوا على أية اتفاقية مع "كيان صهيوني مجرم يقتل الأطفال والنساء ويهدم البيوت فوق أصحابها"، محيلة الى التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، الذي أكدت فيه أن "الكيان الصهيوني هو نظام أبارتايد بامتياز"، إضافة الى القرار الأخير "للاتحاد الإفريقي بخصوص مطلب تجميد منح مفوض الاتحاد صفة ملاحظ للكيان الصهيوني".
وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أنها ماضية في نضالها المستمر، مع كل القوى المقاومة للتطبيع من أجل "إسقاط عملية التطبيع المخزية برمتها، وإلغاء جميع الاتفاقيات الخيانية التي تم التوقيع عليها من طرف الدولة المغربية وكافة مؤسساتها وسلطاتها، وعلى رأسها الاتفاقيات الخطيرة ذات الطابع العسكري والأمني والمخابراتي، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط".