يبدو أن ملف المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي دخل الثلاجة من جديد، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل الملف للمرة الثانية على التوالي إلى غاية ماي القادم. وتعود أسباب التأجيل إلى غياب قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بالغرفة الأولى لمحكمة الإستئناف بفاس، والذي أوكل له متابعة ملف المتورطين في مشروع "باديس".
وتعود أسباب غيابه عن الجلسة إلى مشاركته في دورة تكوينية بمقر وزارة العدل بالرباط، حسب ما أكدته مصادر ل "الأيام 24".
ويتابع في الملف كل من أنس العلمي، مدير المجلس الإداري السابق ل CDG، وعلي غنام المدير العام للشركة العقارية العامة، إضافة إلى 24 متهما آخر في قضايا تتعلق أساسا ب "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
ووقفت وزارتا الداخلية والمالية خلال عملية التحقيق على 18 خرقا طال مشروع "باديس" بالحسيمة، من ضمنها حالة المشروع وسير الأشغال فيه منذ التسلم المؤقت في دجنبر 2011 حتى تسليم الشقق لمالكيها في أكتوبر 2013، واستمرار تدخل الشركات والمقاولات في البيانات لإصلاح العيوب، بسبب ضعف المراقبة التقنية في الأشغال الكبرى والتزيين والتجهيز.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس قد عين الخميس الماضي، عبد اللطيف زغنون، مديرا جديدا لصندوق الإيداع والتدبير، خلفا لأنس العلمي.