مازالت تداعيات مصادقة المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي وتمريره للبرلمان من أجل التصويت عليه، مستمرة، خاصة مع قرب التصويت على القانون بعد الانتهاء من مناقشته من قبل لجنة الداخلية بالبرلمان خلال هذا الأسبوع. وفي الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر على أن الخلافات اشتدت داخل فريق العدالة والتنمية مع العثماني في الاجتماع الأخير، لدرجة تهديده بتقديم استقالته في حال التصويت على القانون المثير للجدل، نفى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن يكون الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، قد تطرق، لأي استقالة، أو ربطها بموقف وقرار الفريق بشأن مشروع القانون المتعلق ب"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".
وأكد الفريق في بلاغ له، أن الأمر يتعلق باجتماع عُقد بطلب من الأمين العام، وذلك للتداول في موضوع استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بمناسبة شروع مجلس النواب في مدارسة مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، موضحا أن هذا الاجتماع عرف نقاشا جادا وعميقا، وفق ما هو معتاد في اجتماعات الفريق، وتميز بكلمة افتتاحية للأمين العام، تلتها المناقشة، ثم تعقيبه، في ظروف عادية، وأن الاجتماع جرت بمثله العادة، كلما تطلبت قضية أو حدث توسيع الاستشارة، والتواصل مع قيادة الحزب، للاطلاع على المعطيات الوافية والضرورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، في احترام تام لقوانين الحزب، وللائحة الداخلية للفريق.
ويعيش حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن، على خلفية مشروع قانون تقنين الكيف لأغراض طبية، الذي سيصوت عليه الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية خلال هذا الأسبوع.
يشار أن تمرير مشروع قانون "الكيف" تسبب في أزمة داخلية داخل الحزب الذي يقود الحكومة، وأدى بعبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لتجميد عضويته داخل الحزب.