في ظل التطورات التي شهدتها قضية الصحراء، منذ الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وطرد عناصر "البوليساريو"، من معبر الكركرات، وتوسيع الجدار الرملي لإحكام المراقبة وضبط الحدود الجنوبية للمملكة، عادت قضية "الكويرة" لتطفو، على السطح من جديد، في ظل تداول تقارير محلية، أن الرباط تتجه نحو إعمار منطقة الكويرة في المستقبل القريب، حيث سيتم تشييد ثلاثة موانئ مع مدينة سياحية وقاعدة عسكرية في المنطقة الجنوبية. ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه خلال نشرة للأخبار على القناة الأولى، ذكر ميناء الكويرة إلى جانب ميناء الداخلة وميناء المهيريز بالصحراء المغربية مما يؤكد فرضية توجه المغرب لإعادة إعمار المنطقة المتواجدة على الحدود مع موريتانيا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن القناة خلالها تطرقها في تقرير حول انتهاء الدراسات الخاصة بمشروع ميناء الداخلة وإعلان وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عن نتائج المرحلة الأولية لعروض إنجاز هذا المشروع تمهيدا لفتح طلب العروض النهائي، ذكرت أن المملكة المغربية تعمل على إنشاء ميناءين آخرين جنوبالداخلة، الأول هو ميناء امهيريز والثاني هو ميناء الكويرة، وهو الأمر الذي اعتبر أنه رسالة عن عزم الرباط إعادة أعمار المنطقة المغربية، لكن بعد الاتفاق مع نواكشوط.
وتعود قصة الكويرة، إلى سنة 1979، حينما كانت المنطقة مجرد قرية صيد صغيرة تحت سيطرة القوات المسلكة الملكية، وفي سنة 1989، استجاب الملك الراحل الحسن الثاني لتوسلات الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وانسحب الجيش المغربي من الكويرة لتسيطر عليها نواكشوط، بحكم أن المنطقة متنازع عليها وتشهد بين الفينة و الأخرى مناوشات بين المغرب و "البوليساريو"، وكانت موريتانيا ترغب في السيطرة عليها وتأمينها بحكم قربها لمدينة نواديبو الموريتانية التي تضم ميناءا كبيرا للصادرات الموريتانية، وهو المتنفس الاقتصادي للبلاد.
ويعتقد أنه في حال قرر المغرب، إعادة إعمار منطقة الكويرة، فيجب أن يخضع لذلك لتفاهمات بين الرباطونواكشوط.
وفي هذا الصدد، قل الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية عبد الرحمان المكاوي، إن "المغرب أكد في مناسبات عدة أن منطقة الكويرة مصيرها يخضع لحل سياسي مغربي موريتاني".
وأبرز مكاوي، في تصريح ل"الأيام24″، أن "المغرب قام خلال أزمة معبر "الكركرات" بتمديد الجدار الرملي إلى الحدود الموريتانية، حيث أقفل بصفة نهائية كل المنافذ التي كان يستعملها عناصر "البوليساريو"، للتسرب إلى المحيط الأطلسي وهذا يعني إنجاز كبير، من الناحية الجيو-استراتيجية العسكرية".
وأشار إلى أن "موريتانيا تعلم أن في الاتفاقيات بين البلدين، أن الوضع القانوني النهائي لمنطقة الكويرة يخضع لمفاوضات سياسية بين الجانبين".
