كثيرا ما كان المغاربة يسمعون عبارة "من طنجة إلى الكويرة"، التي أطلقها الحسن الثاني بعيد المسيرة الخضراء في إطار التعبئة الوحدوية للأقاليم الجنوبية للمملكة وربطها بالمغرب ككل، وهو ما كرسته الصحافة الوطنية في أذهان المغاربة. لكن مع التطورات الأخيرة التي وقعت على الحدود ومناورات الجارة الجنوبية للمغرب ورفع الراية الموريتانية في الكويرة، التي تسمى أيضا "بئر الذئب" ومنع القنصل المغربي من الوصول إليها، هذا كله أثار جدلا لدى معظم المغاربة. وفي هذا الصدد يقول عبد الفتاح الفاتحي الخبير في شؤون الساحل والصحراء إن المدينة "تنتمي إداريا إلى جهة وادي الذهب الكويرة، وهي شبه مهجورة إلا من بعض الصيادين الذين يتعاطون الصيد التقليدي على طول شواطئها التي تتعدى 40 كيلومتر. و يصعب الوصول اليها بريا بسبب وجود الجدار الرملي الفاصل، لذلك يتم التنقل اليها عبر مدينة نواذيبو الموريتانية. وأوضح الفاتحي في حديث ل"الأيام 24" أن هذا الأمر "يجعل وضعها الترابي اليوم يطرح إشكالا حول السيادة الترابية عليها. فمن جهة فالمغرب يعد المسؤول الإداري والترابي عنها بعد انسحاب موريتانيا في سنة 1979، ولذلك فهي تعد جماعة حضرية تابعة لعمالة أوسرد المغربية."
لافتا في هذا السياق أن "موقعها الجغرافي وإهمالها لسنوات من لدن المغرب بعد تشييد الجدار الرملي الذي فصلها بريا عن باقي تراب الصحراء، أضحت كما لو كانت ليست جزء من الأراضي الصحراوية." وأكد المتحدث ذاته أن "هذا الإشكال تعقد سياسيا استناد إلى بعض التفسيرات الموريتانية أن وضع الكويرة تحكمه ما تسميه بنود "معاهدة السلام الموريتانية الصحراوية"، والتي تقول إنها وقعت مع جبهة البوليساريو سنة 1979".
بل إن موريتانيا يضيف الفاتحي تعتبر الكويرة "جزءا من المنطقة العازلة، تراقبها بعثة المينورسو من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأممالمتحدة منذ سنة 1991. ولهذه الاعتبارات وتفاهمات أخرى مع جبهة البوليساريو تناور موريتانيا سياسيا بتماهي مع ادعاءات جبهة البوليساريو التي تقول إن الكويرة منطقة محررة تشرف عليها موريتانيا بتنسيق معها."
ويرى الفاتحي أن هذا الوضع "خلق نوعا من الالتباس، يتعلق بالمنطقة العازلة ولمن تخضع سياديا. وهو الطرح التي تتبناه موريتانيا لما قيل أنها طالبت من القنصل المغربي الاتيان بترخيص من الأممالمتحدة حتى يتمكن من زيارة الكويرة."
وحول الحياد الموريتاني المفروض في ملف الصحراء يرى الخبير المغربي أن "الالتباس في الوضعية السيادية لمنطقة الكويرة "سيضع الحياد الإيجابي الذي تعلنه موريتانيا من نزاع الصحراء على المحك، سيما بعد رفع العلم الموريتاني فوق مباني الكويرة، مما يطرح إشكالا سياديا يجب تدبيره. لأنه أمر مناقض للقانون الدولي، ولأنه موقف غريب عن علاقة موريتانيا سياديا بمنطقة الكويرة."
ولفت الفاتحي أن منطقة بئر الذئب (الكويرة) جد مغرية سياحيا واقتصاديا، وهو ما قد يفتح شهية موريتانيا. فهي اليوم مركز اقتصادي وجيو سياسي واعد. الأمر الذي دعا بموريتانيا إلى التوسع على حسابها."
كما أن "اشكالية السيادة الترابية على الكويرة تعد تحديا تاريخيا على الخريطة السيادية للمغرب، فبعدما ظللنا نردد مقولة "من طنجة إلى الكويرة" شفويا استفقنا اليوم على حقيقة أن موريتانيا تفرض سيادتها العملية على المنطقة وإن لم تعبر عن نيتها ضم الكويرة إليها."
وجدير بالذكر أن جبهة البوليساريو تحاول "توظيف موريتانيا لتخوض صراعا بالوكالة عنها ضد المغرب، وذلك بالادعاء أن ما تسميه ب "اتفاقية السلام الموريتانية الصحراوية" الموقعة سنة 1979 وضعت منطقة لكويرة الحدودية تحت السيطرة العسكرية الموريتانية وبالتنسيق مع الجبهة."