قال نوفل البعمري المختص في شؤون الصحراء، بأن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة الساقية الحمراء، يمثل جيل جديد من الحقوقيين والحقوقيات الشباب، الذين سيتعاطون مع واقع حقوق الإنسان بلغة وميكانيزمات الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، خاصة منها الآليات الأممية. وأوضح البعمري، أن هذا الاختيار هو اختيار للمستقبل، و يؤكد أن الأمر لم يتعلق باختيار قبلي، ولا مصلحي بل استجاب لحاجة ملحة للنهوض بحقوق الإنسان و تعزيزها في المنطقة، وهو ما سينعكس إيجابا على عمل اللجان الجهوية في إقليم الصحراء المغربية، و على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ومنذ تعيين الأسماء الجديدة كان يطرح سؤال تعاطيه مع الصحراء ومع الإشكالات المطروحة على جدول أعمال حقوق الإنسان، خاصة مع ما يتعلق بالتعاطي مع الأممالمتحدة و مع قرارات مجلس الأمن التي تصدر المتعلقة بالحالة في الصحراء المغربية. وأضاف المتحدث، أن هذه التعيينات ستعزز من حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العلاقة مع الأممالمتحدة ومع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على اعتبار أن الأسماء المعينة كانت لغالبيتهم الجرأة في تطوير الخطاب الحقوقي كما أن اشتغالهم موزع بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأكد المحلل السياسي، أن هذه التعيينات، ستعزز من حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن فرصه للقيام بكامل مهامه اتجاه الصحراء من الباب الحقوقي، كما ستنعكس هذه التعيينات على المجلس وعلى حضوره وعلاقته مع الأممالمتحدة ومجلس الأمن خاصة في مثن القرارات التي يصدرها المتعلقة بالحالة في الصحراء المغربية.