تستبقُ جبهة البّوليساريو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصّحراء، المقرّر أن يقدم في السّابع من أكتوبر المقبل، للضّغطِ على المنتظمِ الدّولي، متّهمةً أطرافاً لم تسمّها بعرقلةِ أيّ تسوية في مسار نزاعِ الصّحراء، في ظلّ تعطّل القناة الأممية التي تربط ما بين المواقف المعنية بالنّزاع. ويدخلُ ملفّ الصّحراء جولات جديدة من التّفاوض والتّعاطي الأممي بعد أن عاشَ عزلةً إقليمية ودولية، مع اكتفاءِ الأممالمتحدة بالبحثِ عن مخارج دبلوماسية للتّخفيفِ من حدّة التّوتر، في أفق تنصيب مبعوثٍ خاصٍ جديد، بينما لم تظهر أيّ بوادر حقيقية من قبل الإدارة الأمريكية لحسمِ هذا النّزاع، في ظلّ عدمِ الاستقرارِ السّياسي الذي تعيشه مكاتبها. وحذّرت جبهة البوليساريو على هامشِ أشغال الجمعية العامة في الأممالمتحدة من مطبّات تعطّل المسار الأممي لحلّ نزاع الصّحراء، مشيرة إلى أنّ "قضية الصّحراء مرتبطة بالأمن والاستقرار في المنطقة ولا يمكن فصلُها عما يقع على المستوى الإقليمي". وفي سياق متّصل، دعا الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، إلى "اتخاذ خطوات جادة نحو إيجاد حل عادل يضمن تحقيق حقوق الشعب الصحراوي"، مؤكّداً على "تعاون الجبهة الدائم وتعاطيها الإيجابي والبناء مع الأممالمتحدة"، ومهاجماً أطرافاً دولية معروفة مثل فرنسا "لحماية الأطروحة المغربية، والتي ترفض التعاطي الإيجابي مع قرارات الأممالمتحدة". ويرى المحلّل المغربي نوفل البعمري أنّ "تصريح إبراهيم غالي لا يمكن فهمه إلا من خلال السياق الذي يمر منه الملف على المستوى الأممي، حيث ينتظر يوم 7 أكتوبر تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن، مع بدء المناقشات والمشاورات في ما يتعلق بإعداد مسودة القرار وتقديمها للمجلس قصد التصويت". وأكّد الخبير في ملف الصّحراء أنّ "تصريح غالي يعكس تخبط قيادة الجبهة، خاصة مع القرارات السابقة لمجلس الأمن التي حدّدت معايير جديدة للمسار السياسي، تستند على قاعدتي الواقعية السياسية والدينامية الجديدة". وخطاب إبراهيم غالي من جهة أخرى، يضيفُ المحامي والحقوقي، "يعكس أزمة ذاتية مرتبطة بالجبهة كتنظيم، إذ فشلت على المستوى الداخلي في إحداث التعبئة المرجوة داخل المخيمات، بعد إعلان التحضير لمؤتمرها"، وزاد: "خطابه هو تعبير عن أزمة ذاتية وموضوعية تعيشها الجبهة تنظيما وقيادة". وحول ما إذا كان تأخر تعيين مبعوث خاص في الصحراء يخدم مصالح الجبهة، قال البعمري: "أي تأخر في تعيين مبعوث جديد يخدم البوليساريو، لأنها أكثر الجهات المتضررة من أي حل سياسي، خاصة أن الأممالمتحدة وضعت معاييرها الجديدة لحل النزاع، وهي المعايير التي تخدم وتدعم وجهة نظر المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء". وشدّد المتحدث ذاته على أن "المغرب يجب أن يكون حريصا على تعيين شخصية لها نفس وجهة نظر مجلس الأمن لاستكمال العملية السياسية، والأفق الذي وضع فيه الملف".