منذ أن أعلنت ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب بأنه تم الشروع في تعبيد محور طرقي على امتداد مسافة 3,8 كلم بمنطقة "الكركارات"، تعزيزا للشبكة الطرقية وتلبية لتطلعات المشتغلين بقطاع التبادل التجاري، وكذا في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى الحد من جميع الأنشطة غير القانونية التي تعرفها المنطقة. قامت الدنيا على مستوى "البوليساريو" والمخيمات، بذريعة أن المغرب ضم كيلومترات "الكركرات" دون إطلاق رصاصة واحدة، و هو عنوان مجاف لحقيقة ما ورد في بيان وﻻية الداخلة الذي أضاف أن، "الأشغال تهدف إلى ضمان سلامة وأمن مستعملي هذا المحور الطرقي وتسهيل عملية السير ومرور المنتجات التجارية في ظروف جيدة. و فوق ذلك اكد البيان أن عملية تعبيد هذا المحور الطرقي تتم دون تثبيت أي كاميرات مراقبة أو وضع أي حواجز على جنباته. أي أنه لن يتغير شيء على مستوى كليومترات قندهار، عدا أنها ستكون في حالة أفضل من حيث السلامة الطرقية. وهو ما تفهمته الأممالمتحدة و لم تعتبر بموجبه الأشغال خرقا لوقف إطلاق النار. لكن "البوليساريو" التي تعاني على جميع المستويات، كانت في حاجة إلى خلق ضجة إعلامية لإلهاء شارع المخيمات عن مشاكله الحقيقية، و لفت انظار وسائل الإعلام و المنتظم الدولي إلى قضيتهم المنسية. وهي الورقة التي حرمتهم منها وسائل الإعلام المغربية من خلال تجاهلها للتصعيد الذي تقوم به البوليساريو في منطقة الكركرات. فبالنسبة للمغرب الموضوع برمته ﻻ يتعدى فوق أن إحدى جهات المملكة متسلحة بالصلاحيات الدستورية التي منحها إياها دستور 2011 و تلبية لطلبات و حاجة عابري الطريق بين الجهة والأراضي الموريتانية أرادت أن تهيء الظروف الملائمة لعبور آمن لسالكي معبر قندهار. وبالنسبة للحكومة المغربية فالموضوع برمته ليس بذي أهمية، و ﻻ يحتاج حتى التعليق عليه، لأن الإجراءات على الأرض في المنطقة العازلة هي من صلاحيات بعثة "المينورسو"، وستقوم بواجباتها في المحافظة على الوضع القائم كما جرت العادة منذ وقف إطلاق النار سنة 1991. مصطفى ولد سلمى سيدي مولود، أحد القادة الأمنيين السابقين ب"البوليساريو".