قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، الإثنين 11 يوليوز الجاري، بإدانة طبيب بفاس، اتهم بقتل زوجته البلجيكية، وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذة، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 40 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 16 غشت سنة 2011، حيث كانت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بصفرو، وبأمر من النيابة العامة المختصة قد فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة سيدة بلجيكية، وذلك بطلب من عائلتها التي اتهمت، حينها، زوجها الطبيب بتدبير عملية تصفيتها، فيما أجريت للهالكة خبرة طبية أثبتت وجود مادة مخدرة في دمها لا يستعملها إلا الأطباء، وهو ما أثار الشكوك حول تورط المعني بالأمر في قتل زوجته ومحاولته إخفاء معالم الجريمة بادعاء وفاتها إثر حادثة سير وقعت بطريق إيموزار بضواحي مدينة فاس.