أدانت، مساء اليوم الاثنين، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الطبيب المتهم بقتل زوجته البلجيكية، بعشر سنوات سجنا نافذة، وأدائه 40 ألف درهم تعويضا للطرف المدني. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 16 غشت سنة 2011، حيث كانت مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بصفرو، وبأمر من النيابة العامة المختصة قد فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة سيدة بلجيكية، وذلك بطلب من عائلتها التي اتهمت، حينها، زوجها الطبيب بتدبير عملية تصفيتها. وقد أجريت للهالكة خبرة طبية أثبتت وجود مادة مخدرة في دمها لا يستعملها إلا الأطباء، وهو ما أثار الشكوك حول تورط المعني بالأمر في قتل زوجته ومحاولته إخفاء معالم الجريمة بادعاء وفاتها إثر حادثة سير وقعت بطريق إيموزار بضواحي مدينة فاس. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابع المشتبه به في حالة سراح مقابل كفالة مالية مع سحب جواز سفره المغربي والبلجيكي وإغلاق الحدود في وجهه.