علمت "كود"، من مصادر قضائية، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، رفعت مساء اليوم الثلاثاء (23 ماي 2017)، العقوبة الحبسية الصادر ابتدائيا، في حق طبيب مشهور بفاس، اتهم بقتل زوجته البلجيكية، من 10 سنوات إلى 15 سنة حبسا نافذا. وأكدت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، حسب المصادر نفسها، على جريمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، كما رفعت التعويض المدني من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم مع تحميل المتهم الصائر في المرحلة الابتدائية والاستئنافية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 16 غشت سنة 2011، بعدما فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بصفرو تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة سيدة بلجيكية، وذلك بطلب من عائلتها التي اتهمت، حينها، زوجها الطبيب بتدبير عملية تصفيتها، فيما أجريت للهالكة خبرة طبية أثبتت وجود مادة مخدرة في دمها لا يستعملها إلا الأطباء، وهو ما أثار الشكوك حول تورط المعني بالأمر في قتل زوجته ومحاولته إخفاء معالم الجريمة بادعاء وفاتها إثر حادثة سير وقعت بطريق إيموزار بضواحي مدينة فاس.