"العدالة والتنمية" يلتمس من الرميد طلب العفو على معتقلي "اكديم إزيك"

رفع نائب برلماني ينتمي لحزب "العدالة والتنمية"، ملتمسا لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لطلب العفو الملكي لفائدة معتقلي أحداث نونبر 2011 بمدينة العيون، أو ما يعرف بأحداث "اكديم إزيك"، بمناسبة الذكرى ال 40 للمسيرة الخضراء.
وذكر ملتمس نائب "البيجيدي" المرفوع لوزير العدل أن "قضية معتقلي اكديم إزيك تعد من أكبر القضايا المطروحة التي تشغل بال أهل الصحراء".
وقالت المراسلة، الموقعة باسم البرلماني حمزة الكنتاوي: "قضية اكديم إزيك تعرض علينا كأول مطلب لديها في لقاءاتنا معهم، خاصة بعد صدور قانون العدل العسكري، والذي ظنت الساكنة أنه سيفتح الباب أمام إعادة محاكمة المعتقلين أمام محكمة مدنية".
وأضاف في ملتمسه: "الزيارة الملكية إشارة مهمة إلى أن الدولة مقدرة لحجم الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي خلفته أحداث اكديم ايزيك، مما يتطلب مقاربة تتجه لمسلسل لجبر الضرر من مدخل حقوقي وتنموي، ومعالجة الأسباب والدواعي المسببة له، والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي أدت إليه".