توصل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بملتمس صادر عن الفريق النيابي للعدالة والتنمية بالبرلمان يطلب من خلاله الحصول على عفو ملكي للمعتقلين في قضية اكديم الزيك. الفريق النيابي للبيجيدي برر طلبهم بكون قضيتهم تبقى من أكبر القضايا المطروحة التي تشغل بال أهل الصحراء، وتعرض علينا كأول مطلب لديها في لقاءاتنا معهم،خاصة بعد صدور قانون العدل العسكري، والذي ظنت الساكنة أنه سيفتح الباب أمام إعادة محاكمة المعتقلين أمام محكمة مدنية . الفريق البرلماني الاسلامي يهدف من خلال طلب العفو الملكي هذا إلى طي صفحة أحداث اكديم الزيك وما صاحبها من أضرار نفسية ومعنوية لم تندمل بعد وآن الأوان لجبر الضرر فيها تزامنا مع احتفالات المسيرة الخضراء والزيارة الملكية المرتقبة للأقاليم الصحراوية.