قال محمد أوجار وزير العدل بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن "وزارة العدل عقدت عددا من الاجتماعات التقنية من أجل تفعيل قرار ولوج المرأة لخطة العدالة، وستعلن عن مباراة جديدة الأسبوع المقبل، وذلك بتخصيص 800 منصب شغل" موضحا أنه القوانين المنظمة لخطة العدالة لا تتضمن منع النساء من ولوج مهنة "العدول"، مذكرابأن الملك محمد السادس اتخذ قراره بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي الأعلى، الذي أجاز ولوجها لهذه المهنة بناء على ما تضمنه الفقه المالكي في هذا الشأن. وكان قد أوضح بلاغ للديوان الملكي، صدر بعد المجلس الوزاري الأخير "أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول الملك، أمير المؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة "عدل"). وذكر بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه". وأضاف البلاغ أنه بعد اطلاع الملك على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية. وبناء على ذلك، أضاف البلاغ، كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.