أفشى سعد الدين العثماني سرا خاصا بزميله وزير حقوق الانسان، حين قال إن الرميد أقسم مرار بعدم العودة إلى الحكومة، سواء من خلل وزارة العدل أو أية وزارة أخرى، وأكد أن بنكيران من اقترح أن يكون الرميد وزير دولة ويلعب الدور لذي كان لعبد الله بها، مضيفا حسب "الصباح" أن الرميد رفض أن يكون وزير دولة دون حقيبة، فتقرر إضافة مهمة حقوق الانسان لهذه الوزارة. العثماني الذي كان يتحدث إلى برلمانيي حزبه، أول أمس الجمعة، أضاف حسب جريدة "الصباح" عدد غد الاثنين: "اطمئنوا على رئاسة الحكومة وصلاحياته.. فلأن مصطفى الرميد إلى جانبي فلا خوف على رئاسة الحكومة ولن أقبل من أحد أن يتدخل في صلاحياتي السياسية والدستورية".